به گزارش حکایت گیلان | فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و کمیته اعزامی به معدن طبس درباره آنچه در بازدید میدانی از معدن طبس و وضعیت آنجا مشاهده کرده بود گفت: کمبودها و کسریهایی در بازدید از معدن طبس وجود داشت و شرایط کار کردن در این معدن به نظر من برای کارگران بسیار سخت است. کمیته مجلس بررسیها را انجام داده و گزارش تا چند روز آینده از سوی مجلس نهایی و اعلام عمومی میشود.
شرایط ایمنی و کار برای کارگران معدن طبس سخت است
به نقل از تجارتنیوز، طهماسبی در پاسخ به اینکه معدن متعلق به کدام بخش است توضیح داد: معدن به بخش خصوصی تعلق دارد، متعلق به یک شخص است و شرایط ایمنی و کار برای کارگران آنجا سخت است.
سخن گفتن از اینکه مقصر حادثه کیست، در حال حاضر آسان نیست
او ادامه داد: اما سخن گفتن از اینکه مقصر حادثه کیست، در حال حاضر آسان نیست و کار من هم نیست. بررسیهای تخصصی در حال انجام است و بهزودی نتایج اعلام میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که آیا خلاء قانونگذاری در امور اداره معادن وجود دارد تاکید کرد قوانینی که تدوین شدهاند کافی و کامل هستند و نیاز به تصویب قانون جدید نیست.
خلاء قانونی در بحث ایمنی معادن وجود ندارد | آییننامه ایمنی کار با 400 ماده همه جوانب کار را سنجیده است
او با تاکید بر اینکه خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد افزود: آییننامه ایمنی کار در معادن سال ۹۱ تصویب شده است. آییننامهای با حدود ۴۰۰ ماده که همه جوانب کار را در نظر گرفته است، فقط برای اجرای آن دستگاههای اجرایی و نظارتی باید تلاش کنند.
وزارت کار، وزارت صمت، دستگاههای نظارتی و سازمان نظام مهندسی معدن باید ایمنی معادن را رصد کنند
طهماسبی با تاکید بر اینکه مشکل در بخش معادن مربوط به اجرا و نظارت است توضیح داد: وزارت کار، وزارت صمت، دستگاههای نظارتی و سازمان نظام مهندسی معدن باید ایمنی معادن را رصد کنند. به هر حال حتماً ایرادهایی در معدن طبس وجود داشته که چنین اتفاقی رخ داده است.
این نماینده مجلس در پایان در پاسخ به این سوال که اگر مشکل قانونی وجود ندارد پس چرا این واقعه رخ داده و مجلس در بعد نظارتی چه کاری انجام خواهد داد گفت: قطعاً مجلس هم از اختیارات نظارتی خود برای رعایت مفاد قانونی استفاده میکند و این نظارت را بهدقت اجرا خواهد کرد. صبح امروز نیز دو جلسه با حضور رئیس مجلس برگزار شده و دو جلسه دیگر هم بعدازظهر برگزار میشود و جمعبندی در این خصوص بهزودی از سوی رئیس مجلس اعلام خواهد شد.
امیدواریم با شفافیت مقصرین و قاصرین معرفی شوند