شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403

به گزارش حکایت گیلان | در خرداد 1403 براساس حکم شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر رشت، احکام صادرشده برای فعالان حقوق زنان گیلان عینا تأیید شد. دادگاه تجدید نظر روز شنبه هشتم خرداد و دو ماه پس از اعلام رأی دادگاه بدوی این احکام را تأیید کرد.

براساس این احکام زهره دادرس به اتهامات تشکیل ‌گروه با هدف برهم‌زدن امنیت ملی و اجتماع و تبانی به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاووشیان و‌ زهرا دادرس نیز به اتهامات عضویت در گروه و اجتماع و تبانی هریک به شش سال و سه ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شده‌اند. بر اساس این حکم هومن طاهری و جلوه جواهری نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام هریک به یک سال زندان محکوم شدند.

خبرنگار شرق به سراغ وکلای پرونده رفته است و گفتگویی با وکلای پرونده داشته است: 

پرونده اکنون در چه مرحله‌ای است؟

زهرا مینویی: در حال حاضر آرای موکلین من (جلوه جواهری، مریم (فروغ) سمیع‌نیا و زهرا دادرس) قطعی و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است. پرونده تازه به اجرای احکام رسیده و اجرای احکام باید احضاریه صادر کند برای موکلین و آنها را برای اجرای حکم بخواهد. هنوز احضاریه‌ای برای موکلین نیامده است.

مصطفی نیلی: دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی (برای خانم جلوه جواهری و خانم فروغ سمیع‌نیا) را تأیید کرده و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است. هفته پیش سه‌شنبه اعلام وصول شده در اجرای احکام و الان در اجرای احکام ثبت شده است.

چه اتهاماتی متوجه فعالان است؟

زهرا مینویی: اتهام موکلم جلوه جواهری تبلیغ علیه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات بوده است. اتهام خانم فروغ سمیع‌نیا عضویت در گروه، موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی و اجتماع و تبانی موضوع ماده 610 بوده است. اتهام خانم دادرس هم مثل خانم سمیع‌نیا عضویت در گروه و اجتماع و تبانی بود. خانم‌ها سمیع‌نیا و دادرس از حیث اتهام عضویت در گروه به تحمل دو سال و هفت ماه و 16 روز حبس تعزیری و از حیث اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی کشور به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. حبس قابل اجرا درباره موکلینم، سه سال و شش ماه و یک روز است. خانم جواهری هم باید یک سال حبس بابت اتهام تبلیغ علیه نظام را بگذراند.

مصطفی نیلی: اتهامات عضویت در گروه و اجتماع و تبانی را داشت. مانند هشت متهم دیگر این پرونده.

آیا به عنوان وکیل ایراداتی به مرحله بازداشت و صدور  کیفرخواست وارد کردید؟

مصطفی نیلی: ما به هر حال صحبت‌هایمان را کردیم و دفاعیاتمان را انجام دادیم. در مورد دادگاه تجدیدنظر خیلی عجیب بود که پرونده خیلی سریع به محض اینکه رسید، بدون اینکه جلسه‌ای برگزار شود تأیید شد و هنوز رأی دادگاه تجدیدنظر به بنده به عنوان وکیل دو نفر از متهمان این پرونده رأی ابلاغ نشده است.

زهرا مینویی: از مرحله بازداشت تا مرحله دادسرا و صدور کیفرخواست به ما وکلا اجازه ورود ندادند. بنابراین در این مرحله ورود نداشتم که بتوانم ایراداتی را تشریح کنم.

اما روایت‌های متعددی از سوی موکلین شما در فضای مجازی درباره روند بازداشت منتشر شد...

زهرا مینویی: سازمان زندان‌ها بخش‌نامه تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها را در دی‌ماه ۱۴۰۰ صادر کرده است. در این بخش‌نامه بر حقوق متهمان از جمله تماس فوری متهم با خانواده، آموزش حقوق و تکالیف متهم به آنها، دسترسی سریع به پزشک در صورت نیاز، تشکیل پرونده سلامت پس از بررسی پزشک و روان‌شناس، گزارش رفتار غیرقانونی ضابطان در حین بازجویی به مراجع قضائی، وجود دوربین در همه اتاق‌ها و راهروها جهت نظارت بر رفتار ضابطان و در نهایت ممنوعیت ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی تأکید شده است. بنا بر اظهار موکلین که به هر حال روایاتشان این روزها منتشر شده، روند بازداشت و نگهداری موکلین در زندانی غیر از زندان لاکان و همچنین عدم تماس آنها با خانواده، بی‌خبری مطلقی که در روزهای اول بازداشت خانواده‌ها داشتند، نحوه بازداشت، نحوه بازجویی‌ها که به هر حال بدون حضور مأمور زن، با چشم‌بند و رو به دیوار بوده، همه برخلاف مفاد بخش‌نامه صادره توسط سازمان زندان‌ها و مفاد منشور حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری بوده که خود موکلین مفصل درباره‌اش توضیح دادند. لذا در بررسی روند بازداشت و بازپرسی موارد زیادی وجود دارد که برخلاف قانون بوده است. به عنوان مثال نگهداری متهم در سلول انفرادی طبق رأی شماره ۴۳۵ دیوان عدالت اداری ممنوع است. درخصوص خانم دادرس من امیدوارم با توجه به بیماری زمینه‌ای و نیاز مستمری که ایشان به درمان‌های دوره‌ای دارد، بتوانیم با مساعدت مقامات قضائی در اجرای احکام، اجرای حکم را متوقف کنیم.

مصطفی نیلی: در روند بازرسی و اجرای حکم آن‌‌طورکه موکلین اعلام کردند اقدامات غیرقانونی انجام شده است.

آیا شما به این روند اعتراض کردید؟

زهرا مینویی: متأسفانه به نظر می‌رسد لایحه تجدیدنظرخواهی ما وکلا مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفت. وقت رسیدگی هم در مرحله تجدیدنظر تعیین نشد. ما اعاده دادرسی خواهیم کرد و امیدوارم در دیوان با حوصله و دقت به این پرونده رسیدگی شود. روال رسیدگی به این پرونده در مرحله بدوی و تجدیدنظر نشان می‌دهد روند رسیدگی بسیار شتاب‌زده بوده است. امیدوارم در دیوان عالی کشور تأکید ما بر ایرادات شکلی و تناقضات ماهوی دادنامه مورد توجه قرار گیرد.

کمی از روند قضائی توضیح دهید، آیا امکان ملاقات با موکلان یا حتی دسترسی به پرونده را داشتید؟

زهرا مینویی: این پرونده 18 جلد است و وقتی 18 جلد بعد از صدور قرار نهایی از دادسرا به دادگاه می‌رسد، انتظار می‌رود قاضی زمانی برای مطالعه پرونده در نظر گرفته باشد. با توجه به تعداد جلسات رسیدگی که قضات هر روز دارند، ظرف هشت روز وقت رسیدگی آن هم برای روز پنجشنبه و در زمانی که به دلیل برف و باران زیاد جاده‌ها بسته بود، تعیین شد. با وجود اینکه من و سایر وکلای این پرونده لایحه دادیم و تقاضا کردیم تاریخ جلسه تغییر کند و موکلین هم به‌صورت حضوری خواهش کرده بودند که با توجه به اینکه وکلا از تهران می‌آیند، روز رسیدگی تغییر کند اما مورد پذیرش قرار نگرفت. از سوی دیگر اینکه قاضی ظرف هشت روز بتواند 18 جلد پرونده را برای جلسه رسیدگی مطالعه و بررسی کند، با توجه به فشار کاری که قضات دارند، کمی عجیب است. روز جلسه رسیدگی هم همکاران ما خواسته بودند وقتی داده شود برای ارائه لایحه ولی در کمال تعجب قاضی همان روز رأی داده است. یعنی تاریخ انشای رأی، همان روز جلسه دادگاه است. در واقع قاضی محترم بدوی به همان سه روز زمانی که خودشان برای ثبت لایحه به ما داده بودند هم توجه نکرده و تاریخ انشای رأی در پرونده همان روز است. این نشان‌دهنده یک رسیدگی شتاب‌زده است. وقتی پرونده به دادگاه تجدید نظر رسید هم ظرف چهار روز کاری و بدون جلسه، رأی تأیید شد. متأسفانه دادنامه صادره ایرادات و تناقضات فراوانی دارد.

 چه ایراداتی؟

زهرا مینویی: بحث ایرادات مفصل است. به‌طورکلی باید گفت انتساب دو اتهام کاملا مشابه به یک یا چند رفتار محدود، خلاف موازین و اصول کیفری و به‌ویژه ماده 131 قانون مجازات است. در این پرونده یک عمل واحد مصداق دو عنوان مجرمانه مجزا قرار گرفته است که اساسا و طبق رأی دیوان عالی کشور این دو اتهام قابل جمع‌شدن با هم نیست. در واقع در دادنامه مصادیقی که به عنوان مستند جرم قید شده؛ هم مصداق اتهام عضویت در گروه است و هم مصداق اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی. به عبارت دیگر یک عمل واحد مصداق دو عنوان مجرمانه قرار گرفته است، در حالی که دو اتهام مشابه به چند رفتار محدود و معدود، برخلاف اصول حقوق کیفری و ماده 131 است. به عنوان مثال، مستند انتساب هر دو جرم به خانم دادرس صرفا حضور ایشان در تجمع مسالمت‌آمیز در مقابل آموزش و پرورش شهر رشت و اعتراض به مسمومیت‌های سریالی مدارس بوده است. اگر ما بخواهیم صرف شرکت در هر تجمع انتقادی را مصداق اجتماع و تبانی بدانیم این قاعدتا مغایر با اصل 27 قانون اساسی است. بنابراین صرف حضور موکل در یک تجمع آموزش و پرورش نمی‌تواند مصداق ماده 610 قانون مجازات اسلامی باشد. در واقع تمام علمای حقوق کیفری اتفاق نظر دارند که ماده 610 اجتماع و تبانی در فرضی است که فعلی جز اجتماع و تبانی ارتکاب نیافته باشد. اگر فعل ارتکابی عنوان مستقل دیگری داشته باشد به همان عنوان رسیدگی می‌شود. این‌طور نیست که موکل برای قصدش مشمول ماده 610 شود و برای فعلش مشمول ماده 499. این بزرگ‌ترین تناقض و ایراد دادنامه است.

در دادنامه صادرشده یک عمل واحد برای تعدادی مصداق اجتماع و تبانی قید شده و همان عمل برای سایرین مصداق عضویت در گروه. یا اینکه صرف عضویت در گروه بدون هیچ فعالیتی برای فردی جرم تعریف نشده است و برای فرد دیگری در همین پرونده در شرایط کاملا مشابه صرف عضویت در گروه مصداق دو عنوان مجرمانه است.

درباره موکلم خانم جلوه جواهری آنچه باعث بازداشت شده فرض تشکیل گروه توسط ایشان بوده و به همین دلیل حکم جلب صادر شده است. در حالی که بعد از رسیدگی متوجه شدند که خانم جواهری حتی عضو این گروه نبوده چه برسد به اتهام تشکیل گروه. بنابراین ایشان از عضویت و تشکیل تبرئه شده است. حکم جلب و بازداشت ایشان ناظر بر این اتهام بوده است. از سوی دیگر وقتی دادستان صرفا دستور بازداشت را راجع به یک اتهام مشخص داده، بازپرس نمی‌تواند شروع کند به جمع‌آوری ادله راجع به یک اتهام دیگر. وقتی که خانم جواهری از اتهام عضویت تبرئه شده، بدون ارجاع مستقیم دادستان اتهام تبلیغ علیه نظام به ایشان تفهیم شده است. البته از آنجایی که خانم جواهری در حال حاضر یک پرونده باز دارد ولی در آن پرونده هنوز حکمی صادر نشده، در یک اقدام عجیب قاضی فرض گرفته که موکل من در آن پرونده حتما محکوم می‌شود؛ پس ایشان را دارای سابقه فرض کرده و درباره اتهام تبلیغ علیه نظام اشد مجازات یعنی یک سال حبس را در نظر گرفته است. در حالی که طبق قانون اگر قاضی بخواهد درباره یک متهم اشد را حکم بدهد، باید دلیل داشته باشد. اینکه ممکن است در یک پرونده دیگر ایشان به حبس محکوم شود پس دارای سابقه است، نمی‌تواند دلیل محسوب شود.

اما این روزها درباره وضعیت عمومی زندان لاکان هم گزاره‌هایی مطرح می‌شود، آیا وضعیت بندهای مختلف این زندان متفاوت است؟ شما چه روایت‌هایی از وضعیت داخلی زندان شنیدید؟

مصطفی نیلی: با موکلین و دیگر متهمین این پرونده که من صحبت کردم، من قبلا هم موکلینی در این زندان داشتم. خانم آتنا دائمی از موکلین من قبلا در این زندان بودند. شرایط و امکانات را توصیف هم کرده‌اند. شرایط سخت بود. محدودیت‌ها و سختگیری‌های روی بچه‌های سیاسی خیلی بیشتر بود ولی برای زندانیان عادی هم همین‌طور. خود من هم یک بار ملاقات رفتم فضای زندان و شرایط و امکانات خیلی کم بود. به هر حال زندان قدیمی است و شرایطش شرایط خوبی نیست.

ما آیین‌نامه سازمان زندان‌ها را داریم که حق و حقوق زندانی و امکاناتی که باید در اختیارشان قرار بگیرد و شرایطی که زندان باید داشته باشد را مشخص کرده است. می‌شود به عدم اجرای آیین‌نامه اعتراض کرد. امکان شکایت یا پیگیری‌اش از طریق مراجع قانونی هم هست یا به نهادهای نظارتی یا به دادستان و مقام‌های قضائی و به خود سازمان زندان‌ها، به ریاست سازمان زندان‌ها در تهران، به واحدهای بازرسی هم زندانیان می‌توانند این شکایات را بکنند. این را که چقدر می‌توانند اثرگذار باشند، کسی نمی‌تواند قطعی بگوید که آیا این روش‌های قانونی اگر پیگیری بشود نتیجه‌ای خواهد داد یا خیر. تجربه‌ای که خود من در زندان داشتم و دیگر دوستان در این سال‌ها داشتند این است که به هر حال شکایت و کمی مذاکره و توانمندی برای مذاکره می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان