اختصاصی حکایت گیلان | فرشته رضایی: اگر یک دهه پیش یا چند سال پیش هم کسی اعلام می‌کرد یک روحانی بلند پایه روبروی دوربین بنشیند و در برابر دیدگان مردم از آنان بابت یک بخش از فساد اقتصادی خود عذرخواهی کند، هرگز کسی باور نمی‌کرد. 

ماجرای جنجالی انتشار اسنادی مبنی بر تصاحب زمین چند هزار مترمربعی در شمال تهران به آیت الله صدیقی از سوی یاشار سلطانی یکی از روزنامه‌نگاران کشور همه را در بهت و حیرت فرو برد. بسیاری این خطا و فساد بزرگ را باور نمی‌کردند و بخش زیادی از افراد با توجه به اسناد و مدارک موجود به سرعت به فراگیر شدن این گزارش در فضای مجازی کمک کردند. چند روز بعد آیت الله صدیقی در مصاحبه با تلویزیون اعلام کرد این گزارش کذب و امضایش جعل بوده و دشمن در پی نشانه گرفتن اعتقادات جوانان است. اما چند روز پس از آن بار دیگر اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد باغ ۴۲۰۰ متری کنار حوزه علمیه ازگل به موسسه‌ای با سهامداری آیت‌الله صدیقی و پسرانش، ۱۵۰ برابر زیر قیمت فروخته شده است.  

سرانجام دو هفته فشار اجتماعی در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی باعث شد حاکمیت تصمیم بگیرد با رعایت همه جوانب آقای کاظم صدیقی، معروف به شیخ گریان را جلوی دوربین بنشاند تا بابت خطای اتفاق افتاده از «زعمای امت و زعیم عالیقدر خود» با تمام وجود عذرخواهی کند. او در عذرخواهی خود باز هم نقش دشمن در سندسازی و جنگ روایت‌ها را محسوس دانست و این فساد روی داده را یک غفلت مومنانه خواند. خطایی که در اثر اعتماد به افرادی به وجود آمده است. او در این گفتگو بدون گریه و تضرع از مردم خواست تا «این طلبه» را بخاطر جریحه‌دار کردن احساساتشان ببخشند.

چند روز پیش از این مصاحبه تلویزیونی آقای صدیقی، روزنامه همشهری با تیتری درشت خواستار برخورد مومنانه با آقای صدیقی شده بود. موضوعی که مورد اعتراض جمعی بخشی از جامعه قرار گرفت که این بخشش مومنانه شامل بسیاری از شهروندان گرفتار در محاکم قضایی نشده است اما یک حاشیه امن برای افراد خاص ایجاد کرده است. به طوری که تاکنون سکوت قوه قضاییه و دادستان به عنوان «مدعی العموم» سوال برانگیز بوده است. 

نمونه این عدم برخورد در عدم دستگیری و برخورد با اشخاصی چون محمود خاوری دیده می‌شود که میلیاردها دلار اختلاس داشته است. فسادهایی که یکی پس از دیگری همچون چای دبش، خودروهای شاسی بلند، و امثالش بر وجود فساد گسترده صحه می‌گذارد. با این حال نفوذ فساد، غفلت و توطئه‌ی دشمن یا هر چیز دیگری از این جنس اکنون در بالاترین سطوح حاکمیت مشاهده می‌شود. دیگر خبری از سلطان‌های سکه، دلار و غیره نیست که با عنوان انتسابی به پای محاکمه و دار کشیده شوند. از خاوری تا بابک زنجانی، از عباس ایروانی تا کاظم صدیقی و… هیچ کس از لغزش در برابر فساد در امان نیست. فسادی که در پیشگاه خداوند به آسانی صورت می‌گیرد، هفته‌ها رد و انکار می‌شود، اما آن زمان که به رسانه و افکار عمومی کشیده می‌شود، گریزی از پذیرش و طلب عفو و بخشش از آن نیست.  با این حال آنچه اکنون مردم به آن نیاز دارند برخورد قضایی با همه‌ی عوامل این غفلت سازمان یافته، استعفا و بازنشسته شدن همه‌ی خطاکاران از مناصب فعلی و بازپس گیری حاشیه‌ی امن فساد از خواص است.

لازم است قوه قضاییه مشخص کند چطور آقای صدیقی با سابقه‌ی چند ده ساله در این قوه نمی‌دانسته چه سندی را امضا می‌کند و صرفا بر اساس اعتماد به شخصی به نام-جواد عزیزی- این خطا را کرده است؟ سوابق ایشان نشان می‌دهد وی از سال ۵۷، وارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده و سمت‌هایی از جمله ریاست محاکم عمومی تهران، و ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را داشته است و همچنین مشاور عالی آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، است.

سوابق جواد عزیزی نیز نشان می‌دهد وی همشهری صدیقی و برادر محمد عزیزی نماینده اسبق مجلس از شهرستان ابهر است که وی پیش از این به اتهام احتکار، اخلال در بازار خودرو و پوشک بچه بازداشت شده و سپس با وساطت آقای صدیقی آزاد شده بود.‏

جواد عزیزی یکی از مؤسسان شرکت «پیروان اندیشۀ قائم» است که در سال‌هایی که قالیباف شهردار تهران بود، ریاست اداره املاک شهرداری تهران را بر عهده داشت. به نوشته برخی رسانه‌ها، وی در زمان مسئولیتش در شهرداری تهران دارای چندین پروندۀ قضایی نیز بوده است.

با این حال باید گفت، اولین بهای غفلت مورد اشاره حجت الاسلام صدیقی، وهن دین و «تشویش افکار عمومی و جریحه‌دار کردن احساسات عمومی» است. خطاهایی آشکار و آشنا که دهها و بلکه صدها شهروند ایرانی را در دهه‌های اخیر گرفتار و مستوجب  برخورد قضایی کرده است. اما اکنون همان افکار عمومی منتظر برخورد قضایی با خواص رده بالاست تا مشخص شود همه در برابر قانون یکی هستند حتی توبه کنندگان.