اختصاصی حکایت گیلان | ابوالفضل رضائی: ۱۱ اسفند [اول مارس] روز جهانی بدون تبعیض از سوی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است. و سازمان ها و اندیشکده های جهانی و کشورهای مختلف با برگزاری مراسم ها و تبیین سیاست ها و خط مشی های ترسیمی گرامی می دارند و در پی (خواهان) ارتقای قوانین، بهبود کیفیت زندگی و برابری های جامعه در برابر حکومت ها هستند.

برای آغاز و هدف این نگارش سطور نقل به خاطره از جلسه ای در استانداری گیلان با حضور دستیار حقوق شهروندی رییس جمهور وقت بازگو میکنم، قرار بود از دریجه حقوق شهروندی با محوریت جامعه معلولان دقایقی به ارائه نظر بپردازم. در آن جلسه از تبعیض و نابرابری از سطح جامعه تا قوانین به شکل صریح سخن گفتم و جامعه معلولان را نسبت به این نابرابری در برابر دولت و قوانین زبان به انتقاد گشودم در چند متری من مدیرکل بهزیستی وقت که به بنده اعتماد کرده بود و حکم مشاور داده بود نشسته بود هم گاهی نیم نگاهی از سر مراقبت به بنده داشت، خلاصه اینکه گفتم حق "دادنی" ست و قرار نیست اقشار مختلف برای پاسداشت حقوق  و کسب حقوق خود به سوی حاکمیت دست دراز کنند بر خلاف جمله مرسوم حق "گرفتنی" ست! مثالی هم زدم که نیروی انتظامی کیوسک خود را در پیاده رو میدان فرهنگ نصب کرده و چطور یک معلول از آن مسیر به عبور و مرور بپردازد. نیروی انتظامی و یا نهادهای حاکمیتی خود بایستی پیشقدم در استیفای حقوق باشند نه اینکه در برابر چنین حقی من شهروند با برگزاری تجمعات و راهپیمایی در پی حقوق از دست رفته خود باشم (فارغ از آنکه چنین حقوقی در من چه قانونا و شرعا نهادینه شده باشد).

بنابراین تبعیض، وضعیتی است که انسان ها، در برابر " نقش" ها و "موقعیت" های برابر، از مزایای اجتماعی نابرابر قرار می گیرند؛ و مفهوم حقوقی آن عبارت است که ویژگی ها و معیارهای انتسابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت است که به نحوی فرصت تحرک و پویایی اجتماعی متساوی بین افراد جامعه به وجود نمی آید.
اصل برابری همواره از آرمان های بشری و حقوق اقلیت ها همواره کانون تلاش های فعالان حقوق بشر و اجتماعی بوده است. و معمولا گروه های مسلط در همه جوامع در برابر این خواسته ها و حقوق سعی بر نادیده گرفتن آنان دارند و وظیفه فعالان و صاحبان نظر و نهادهای مدنی ست که در نقش دیده بان عمومی سعی بر رساندن پژواک ها و ترسیم خط مشی مشخص و معین بکوشند.

روز جهانی بدون تبعیض فرصتی ست که همه ی ما در برابر چارچوب های مفهومی برخواسته از حقوق بشر (آزادی اندیشه، آزادی بیان، رهایی از فقر، حقوق زنان و کودکان، امنیت، رفاه، بهداشت) تاملی دوباره داشته باشیم و در پی تعمیم آنچه که قرار است "نقش" ها در برابر "موقعیت" ها نابرابری نباشد و با ایجاد بستری از تساوی و بهره مندی ها برای رشد و توسعه انسان ها و جامعه را مشاهده کنیم.
بند نهم اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف با رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده است.
اینکه امروزه در چه وضعیتی از برخورداری  برخواسته از این اصل قانون اساسی بسر میبریم به ما کمک می کند برای رفع نابرابری های احتمالی بیشتر و با عینکی دقیق تر کمک حال خود و جامعه و کشور باشیم.