به گزارش حکایت گیلان | بابک کاظمی (دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی): تبلیغات انتخاباتی از مهم تربن مراحل انتخابات است که دران موکلان با کاندیداهای موردنظر آشنا می‌شوند ‌پس از ارزیابی عملکرد گذشته ‌و حال کاندیداها و همچنین برنامه های اعلامی از سوی کاندیداها دست به انتخاب میزنند رویه ای که در انتخابات تمام کشورهایی دمکراتیک مرسوم و معمول است.

برخلاف عملکرد گذشته هر کاندیدایی که قابل ارزیابی است اما وعده های داده شده انتخاباتی اغلب از امکان سنجش وارزیابی کمتری برخوردار است واین همان ابزاری است که برخی از کاندیداهای پوپولیست با سو استفاده از ابن خلا با بیان وعده های سرخرمن و غیرواقعی که بعضا حتی با جنس اختیارات وظایف نمایندگی مجلس هیچ سنخیتی ندارد از سایر رقبای صادق و شایسته انتخاباتی پیشی می‌گیرند و صاحب کرسی در پارلمان می‌شوند با وعده های توخالی و مردمی که با اتکا به این وعده های وی را برگزیده اند.
متاسفانه با سپری شدن انتخابات مختلف در نظام انتخاباتی. جمهوری اسلامی ایران. ما شاهد شیوع و افزایش این رویه نامعقول هستیم و هرچه به آینده. پیش می رویم این پدیده شوم نظام انتخاباتی را بیشتر درگیر و فضای سالم انتخاباتی را دچارتهذبد و چالش می‌کند امری که بابد برای آن چاره ای اساسی اندیشبذه شود و نظام تقنینی نیز باید چارچوب قانونی شایسته ای برای این پدیده ناشایست تدوین و تصویب کند درغیر اینصورت ماشاهد. ظهور و بروز انتخاباتی کم رونق به علت ناامیدی موکلان و همچنین حضور افرادی. نالایق ناشایست و عوام فریب در پارلمان شورای اسلامی خواهیم بود کما اینکه در ادوار مختلف شاهد. حضور چنین نمایندگانی بوده ایم
بنظر حقیر تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد. بویژه وعده محوری به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است هرچند درمیان فقها درلزوم باعذم لزوم وفا به عهد اختلاف وجوددارد هرچند برخی از اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام درامر انتخابات نیز می توانند مبنای حقوقی مقابله باوعده های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشد
بهرحال امیدواریم در انتخابات پیش رو. مجلس شورای اسلامی مردم فهیم پس از بررسی کارنامه عملکردی کاندیداها به افرادی که وعده های سرخرمن و خیالی می‌دهند رای ندهند.از سوی دیگر از نهاد های نظارتی انتظار می‌رود درصورت مشاهده جنین رویه ای از سوی برخی کاندیداها برخورد قانونی و بازدارنده انجام دهند تا انشالله مجلس دوازدهم محل حضور خیال پردازان و دروغگویان به موکلان نباشد.