حکایت گیلان | انتخابات مطلوب‌ترین پدیده در عالم سیاست و جهان قدرت در عصر کنونی است. فارغ از نقد و نظرها برای مکانسیمی بهتر برگزاری آن که این روزها بحث اصلی احزاب و محافل سیاسی است. پرداختن و تعمیم انتخابات یازدهم اسفند ماه هر چند برای بخشی از توده های جامعه و نخبگان پرسش های بی پاسخ و حل نشده ای را دارد ولی برای بخش دیگری از افکارعمومی همچنان روزنه ای کوچک برای تحول های قابل دسترس از حساسیت دو چندانی برخوردار است.

در این گزارش نگاهی به فضای انتخاباتی رودسر و املش از منظر قانون گرایی داوطلبان خواهیم پرداخت.
همانطور که مستحضرید شهرستان رودسر و املش با برخورداری ۵۵ کاندیداها برای رقابت این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به لحاظ کمیت یکی از شهرستان های پر تعداد داوطلبین بوده است اما رصد و تحلیل های سوی رقابت همچنان کمتر از ۵ کاندیداها می چرخد.
از بین مدعیان این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کرسی رودسر و املش، شاهد پایبندی چندانی به قوانین نبوده ایم. از راهپیمایی و سردادن شعارهای انتخاباتی حاوی نام کاندیداها در کف خیابان گرفته تا کاروان های خودرویی، دادن وعده های کذب و خارج اختیارات نماینده و نیز ارائه گزارش عملکرد و آمارهای نادرستی که بعضا در همین مدت از سوی مراجع رسمی به آنان واکنش داده اند.
بر اساس بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۸۲ از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛[۲] وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها بعنوان فعالیت تبلیعاتی غیرمجاز جرم محسوب می شود و مجرم به حکم دادگاه صالح به مجازات تعزیری درجه شش و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی محکوم خواهد شد، همچنین بند ۱۰ ماده ۸۲ به وضوح اعلام میدارد: استفاده از کاروان های تبلیعاتی بعنوان فعالیت تبلیعاتی غیرمجاز جرم بوده و مرتکب به حکم دادگاه صالح به مجازات  تعزیری درجه شش و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی محکوم خواهد شد.
گزارش‌هایی که به حکایت گیلان می رسد حاکی از آن است سه تن از کاندیداهایی که فرض پیروزی فردای ۱۱ اسفند، خود قانونگذار خواهند بود مرتکب تخلفاتی شده اند.(از گرکرود، در کلاچای در چابکسر، رحیم آباد و قاسم آباد)
اما در مقابل این عملکرد، چند تن از کاندیداها از جمله فرزاد دلارام و نظرعلی علیزاده که با جدیت قابل توصیف به فعالیت انتخاباتی مشغول هستند به رعایت و انصاف قانون و قواعد انتخاباتی مبادرت داشته اند که از دید فعالان سیاسی و اجتماعی پنهان نیست.
باید منتظر ماند و دید که عملکرد آتی داوطلبان تا روز یازدهم اسفند چگونه خواهد بود و مهمتر از ان پایبندی به قانون در برابر بی قانونی در نگاه مردم چه وزن و جایگاهی در اولویت های آنان برای انتخاب گزینه برتر خواهد داشت.

و حال باید دید هیات نظارت شورای نگهبان واکنشی به اینگونه فعالیتهای غیر قانونی و خارج از چارچوب قانون انتخابات توسط بعضی از کاندیدا در حوزه رودسر و املش نشان خواهد داد تا سبب ایجاد روحیه و تشویق برای رعایت قانون در  عرصه انتخابات از سوی سایر کاندیدا گردد؟