به گزارش حکایت گیلان |محمدحسن یاری- روزنامه‌نگار 

 بدهی برق چوکا آنچنان انباشته شد که اواخر آبان سال جاری، اداره برق شهرستان رضوانشهر به دلیل بدهی ۱۰ میلیارد تومانی چوکا قصد قطع برق آن را داشت که با ورود دادستان فعلا به تاخیر افتاده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۲ حسابرس مستقل در صورتهای مالی منتهی به پایان ۱۴۰۱ می‌نویسد، «به موجب نامه مورخ 1400/11/12 سهامدار عمده، *مدیر عامل شرکت از سمت خود برکنار و به جای ایشان از تاریخ مزبور سرپرست تعیین و امور شرکت از تاریخ مذکور توسط سرپرست اداره میشود.»!

تا زمان این گزارش حسابرس مستقل، هیچ خبری از برکناری مدیرعامل چوکا منتشر نشده بود!

 بهمن ماه ۱۴۰۲ است، حکم مدیرعاملی سرپرست کنونی چوکا بعد از گذشت دو سال همچنان تائید نشده است.

نهایتا، خبر دوشنبه ۹ بهمن سال جاری از جلسات مدیران شستا درباره ادغام دو هلدینگ انرژی و صنایع عمومی این غول بازار سرمایه برای بار دوم از اوایل دی ماه، به بیرون درز رفت.

این بار شنیده می‌شود، چوکا از زیرمجموعه تخصصی سلولزی به زیرمجموعه هلدینگ صنایع عمومی با حدود ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته انتقال یافته است.

همان روندی که صنایع چوب اسالم طی کرد و بعد از انتقال به هلدینگ صنایع عمومی، در گفتگو با برخی منابع آگاه در چند روز گذشته، واگذاری این شرکت قدیمی با ۶۵ سال سابقه تولید برخلاف چارچوب قانونی و در اوج پنهان‌کاری در حال انجام است.

قضیه از این قرار است، صنایع چوب اسالم با ۵۰۰ هزار متر مربع اراضی که حدود ۲۱۰ هزار متر مربع آن دارای سند می باشد، اقدامات واگذاری آن به یکی از پالت سازان منطقه در حال انجام است یا گویا انجام گرفت!

واگذاری چنین مجموعه‌ای بدون فراخوان مزایده و طبق قانون، اولویت خرید برای تعاونی‌ها باید باشد، گویا با لابی‌های خاص انجام گرفته است. بطوریکه ۴۹ درصد از اراضی همراه با تجهیزات و ماشین آلات و سوله‌ها به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. نامی از مشخصات کارشناس مربوطه و اینکه از طرف کدام موسسه و نهادی بوده، برده نشده است.

کارشناس مذکور ارزش این میزان اراضی سند دار و تجهیزات و ساختمان‌ها را روی هم رفته هزار و پانصد میلیارد تومان قیمت گذاری کرده است که با نرخ گذاری زمین آن تفاوت فاحشی با قیمت زمین‌های مشابه در همان منطقه دارد.

اکنون و بعد از انتقال صنایع چوب اسالم به هلدینگ صنایع عمومی شستا و شرایط تلخ خبر واگذاری ناشفاف، و خبر درز رفته هفته قبل انتقال چوکا به صنایع عمومی شستا، آیا باید در انتظار واگذاری و فروش مجتمع عظیم چوکا به بخش خصوصی بود؟ و اما کدام بخش خصوصی و با چه چارچوب، قانون و قیمتی؟

 این روایت برای بسیاری از ایرانیان با توجه به سابقه چنین واگذاری هایی به بخش ظاهراً خصوصی در سالهای قبل و تبعات سنگینی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحمیلی به کشور چندان ناآشنا نیست.

پنهان کاری های چند ماه گذشته در رابطه با این دو مجتمع تولیدی ارزشمند، گزارشات مالی رسمی منتشرشده در کنار روایت‌های روزمره از وضعیت ناشفاف جذب نیروهایی بدون رعایت ضوابط در چوکا و عدم پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی پرسنل طی هفته‌های گذشته که مشکلاتی در دریافت خدمات درمانی ایجاد کرده است، حکایت از این دارد که، کاسه‌ای زیر نیم کاسه است.