حکایت گیلان | وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اپراتورها پس از افزایش قیمت موظف به ارتقای سطح کیفیت اینترنت هستند، ما این تعهدات را به الحاقیه پروانه تبدیل کردیم و هر تخلفی از الحاقیه پروانه موجب جریمه و برخورد قانونی است. تا پایان این ماه داشبوردی راه اندازی می کنیم تا مردم ببینم که وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت مصرفی شان به چه صورت است.

به گزارش شفقنا، عیسی زارع‌پور درباره دلایل افزایش قیمت تعرفه اینترنت، بیان کرد: طی سال‌های گذشته باوجود افزایش هزینه اپراتورها، تعرفه‌ها همچنان ثابت مانده بود، به همین دلیل اپراتورها قادر به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها نبودند، هرچند درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت را داشتند اما به‌دنبال بررسی‌های انجام شده در وزارتخانه نهایتاً به افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها موافقت کردیم که البته این ۳۴ درصد هم صرفا بر ترافیک بین‌الملل اعمال شد، درواقع بهای ترافیک داخلی همچون گذشته است، بنابراین میانگین افزایشی -که مردم احساس می‌کنند- کمتر از ۳۴ درصد مذکور خواهد بود.

وی درباره افزایش کیفیت و سرعت اینترنت نسبت به افزایش قیمت، گفت: در دولت وعده سر خرمن ندادیم، اما برای افزایش کیفیت باید منابع باشد تا بتوانید هزینه کنید و زیرساخت ها را توسعه دهید.

زارع‌پور توضیح داد: برای اینکه افزایش قیمت تعرفه اینترنت مشکلی برای مردم ایجاد نکند و با توجه به اینکه براساس اعلام اپراتورها ۵۰ درصد کاربران، ماهانه زیر ۲ گیگابایت اینترنت مصرف می کنند، برای عموم مردم یک بسته جبرانی پیش بینی کردیم که تا فروردین سال آینده اعتبار دارد. این بسته اینترنت ۱۲ گیگابایت داخلی و یا معادل آن ۵ گیگابایت ترافیک بین‌المللی خواهد بود.

وی گفت: اپراتورها پس از افزایش قیمت موظف به ارتقای سطح کیفیت اینترنت هستند، ما این تعهدات را به الحاقیه پروانه تبدیل کردیم، اپراتورها نزد ما پروانه دارند و هر تخلفی از الحاقیه پروانه موجب جریمه و برخورد قانونی است. قانون مصوب مجلس است که این اختیار را به سازمان تنظیم و مقررات داده و ما به عنوان نماینده مردم حتماً این تعهدات را پیگیری می کنیم و تا پایان این ماه داشبوردی راه اندازی می کنیم تا مردم ببینم که وضعیت به چه صورت است.

اگر اپراتورها به تعهدات خود عمل نکنند حتماً با آنها برخورد می کنیم

زارع‌پور درباره ارتقای کیفیت اینترنت ثابت نیز گفت: به منظور ارتقای کیفیت اینترنت ثابت، پروژه بزرگ فیبرنوری در دستور کار است که سرعت را ۶۰ تا ۸۰ برابر بیشتر می کند. تاکنون ۲۶ درصد کشور تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته و تا پایان دولت سیزدهم در همه شهرها این امکان برای مردم فراهم می شود.