یکشنبه, 13 اسفند 1402
یکشنبه, 13 اسفند 1402

 حکایت گیلان | نشست «برسی سیاست خانواده در ایران» توسط مؤسسه رحمان با همکاری گروه جامعه‌شناسی خانواده انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

به گزارش جماران، فاطمه سادات علمدار در مطلبی با عنوان «قانون خانواده در عصر پهلوی»، گفت: برای مرور قوانین و هر وضعیت اجتماعی که می‌خواهیم مورد بررسید قرار بدهیم، اولین و مهمترین نکته این هست که دقت داشته باشیم پدیده‌های اجتماعی و واقعیت‌های اجتماعی – تاریخی به طور ناگهانی اتفاق نمی‌افتند. یعنی قطعا در یک فرآیندی هر پدیده اجتماعی توانسته محقق شود. بنابراین خیلی مهم است که وقتی ما پدیده‌ای مثل قوانین خانواده را داریم بررسی می‌کنیم، پدیده حجاب یا روابط والد و فرزندی و غیره، در نظر داشته باشیم که این پدیده‌ها در چه بستری محقق شده‎اند.

این کارشناس حقوق زنان، افزود: با این نگاه که سیاست‌های خانواده مانند همه سیاست‌های دیگر در خلأ شکل نمی‌گیرند و حتما بستری برای شکل‌گیری و مطالعه آنها وجود دارد، برای بررسی سیاست‌های خانواده در دوران پهلوی باید قدری عقب‌تر برویم. کارهای پژوهشی زیادی از دوران صفوی و بعد از آن به عنوان سرآغاز شکل گرفتن ایران مدرن شده ولی من بررسی‌ را از دوران پس از مشروطه شروع می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه در قانون مشروطه زنان در سطح کودکان دیده شدند، تأکید کرد: یک نکته مهم این است که این جامعه چه مسیری را طی کرد تا به نقطه امروز و اکنون ما رسید. بعد از انقلاب مشروطه وضعیت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی آن جامعه به صورتی بود که زنان برای اینکه بخواهند فعالیت اجتماعی یا حضور اجتماعی خودشان را توجیه کنند، مهم بود که در چهارچوب ارزش‌ها و هنجارهای مورد تأیید و مورد قبول جامعه فعالیت و ایده‌پردازی کنند. بنابراین نشریاتی که منتشر می‌شد یا انجمن‌هایی که شکل می‌گرفت، همه در همین چهارچوب بودند و همین نقطه نظر را داشتند.

علمدار ادامه داد: در آن جامعه وظیفه اولیه زن مادری، خانه‌داری، شوهرداری و بچه‌داری است و منطق توجیهی فعالیت اجتماعی زن هم به خانواده ارجاع داده می‌شود. آنجا می‌گویند اجازه دهید ما شاغل باشیم تا باری روی دوش مردان نباشیم و اینجا اولین بارقه‌های بحث «استقلال زنان» مطرح می‌شود؛ و خطراتی که می‌تواند به دنبال داشته باشد و ما امروزه هم با آنها مواجه هستیم. در آن برهه زمانی مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که تلاش شد که امور شخصی و خانوادگی به اندازه امور سیاسی و اجتماعی مهم جلوه داده شوند تا اهمیت‌شان به همان اندازه برجسته شود. به این صورت که زنان مادران فرزندان شما هستند و اگر زنی باسواد و متجدد نباشید، نمی‌تواند فرزندان مفید برای جامعه‌ای تربیت کند و این به ضرر همه است.

وی با اشاره به اینکه بحث «حقوق زنان» قدم به قدم شکل گرفت، اظهار داشت: آن روزها وحدت رویه قضایی وجود نداشت و بر حسب اینکه به کدام دادگاه می‌روید و کدام قاضی دارد مسأله شما را حل و فصل می‌کند، ممکن بود احکام متفاوتی ارائه شود. اولین بار در آبان سال 1290، یعنی پنج سال پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، ازدواج و طلاق به مثابه یک پدیده اجتماعی که باید در چهارچوب قانون مدرن بررسی شود، مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. در این تاریخ کمیسیون قوانین عدلیه تأسیس شد که بخشی از مقررات موقتی اصول محاکمات حقوقی را تصویب کرد.

این کارشناس حقوق زنان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: وقتی ما عقاید متفاوتی داریم و از زاویه نگاه‌های متفاوتی یک مسأله را بررسی می‌کنیم و در گفت‌وگو حمله‌های خفیفی به عقاید ما می‌شود، آن حمله‌ها حالت آنتی ویروس پیدا می‌کند. یعنی من با نگاه دینی موافق یا مخالف هستم و یک حس خاصی راجع به آن دارم و کسی روبروی من می‌نشیند و دارد از زاویه متفاوتی صحبت می‌کند و شنیدن آن نگاه باعث می‌شود که من در ذهن خودم به ادله‌ای که از نگاه من دفاع می‌کند فکر کنم و اتفاقا روی نگاه خودم مصمم‌تر شوم.

وی افزود: نفس گفت‌وگو و اینکه کنار هم بنشینیم و حرف همدیگر را بشنویم، لزوما کمک نمی‌کند که جامعه نجات پیدا کند؛ یک قدم قبل از آن مهم است. اینکه ما گشوده باشیم به اینکه نظرمان را تغییر بدهیم یا بازنگری کنیم. حتی اگر نخواهیم تغییر هم بدهیم، روزنه‌ای در ذهن ما باز باشد که شاید این ایده هم سهمی از حقیقت با خودش داشته باشد و شاید همه حقیقت پیش من نباشد. اگر جامعه به آن نقطه‌ای نرسد که ما بتوانیم خودمان را مدیریت و کنترل کنیم، از دل این گفت‌وگوها چیزی بیرون نمی‌آید. تا وقتی که احساس کنیم همه حقیقت پیش خودمان است، تغییری رقم نمی‌خورد.

علمدار تأکید کرد: اگر به دنبال ایجاد تغییر و بازنگری هستیم، راهی جز توصیف وضعیت موجود نداریم. نمی‌توانیم آنچه می‌بینیم را انکار کنیم یا آنچه در تاریخ ما هست را انکار کنیم؛ کما اینکه اتفاق‌هایی که در زندگی شخصی ما افتاده را نمی‌توانیم انکار کنیم. باید توصیف وضع موجود را داشته باشیم و در قدم بعد باید به بازنگری وضع موجود گشوده باشیم.

 فاطمه موسوی ویایه نیز در مطلبی با عنوان «سیاست خانواده جمهوری اسلامی» گفت: قانون مدنی که سال 1307 به تصویب رسید، در قسمت خانواده کاملا منطبق بر شرع بود. یعنی به جز یک ماده که می‌گفت سن ازدواج دختران باید 15 سال باشد، در تمام موارد دیگر کاملا منطیق بر شرع بود. این قانون سال 1346 تغییراتی کرد و حقوق کمی به زنان دادند و سال 53 هم تغییر دیگری کرد و سن ازدواج را به 18 سال افزایش دادند. دو هفته پس از پیروزی انقلاب در پی نامه یکی از کارمندان بازنشسته دادگستری به دفتر امام که می‌گوید این قانون حمایت خانواده غیرشرعی است، دستور آمد که اجرای این قانون باید در تمام دادگاه‌ها متوقف شود. 28 مرداد 58 قانون خانواده لغو و مبتنی بر شرع شد.

این کارشناس حقوق زنان با اشاره به اینکه این امر مشکلاتی را به وجود آورد، تصریح کرد: اعمال سلیقه‌های مختلف می‌شد و در حقیقت وحدت رویه نداشتند و لذا به این فکر افتادند که قانون خانواده مجددی تنظیم شود که سال 86 آن را تنظیم کردند و از قوه قضائیه به شکل لایحه به دولت رفت و از آنجا به مجلس فرستاده شد؛ سال 1390 تصویب شد و اردیبهشت سال 91 هم شورای نگهبان آن را تأیید کرد. یعنی از سال 91 یک قانون خانواده داریم که البته همچنان منطبق بر شرع است و به نوعی خیلی تفاوت با آن قانون مدنی ندارد.

وی با بیان اینکه سیاست خانواده در ایران به شدت با بحث نگاه به جایگاه زن ادغام شده است، اظهار داشت: قبل انقلاب این دیدگاه انقلابی به وجود آمده بود که زن سنتی که در خانه نشسته و از عالم و آدم بی خبر است، مناسب این جامعه نیست و زن تحصیل‌کرده غربی هم عروسکی است که به درد نمی‌خورد، پس ما الگوی سومی داشته باشیم که هم جایگاه خانواده را دارد و هم در جامعه حضور دارد؛ این الگوی «زن انقلابی مسلمان» است. این بحثی بود که گروه‌های چپ انقلابی با آن نگاه موافق بودند که تفاوت‌های زنانگی را انکار می‌کرد و یک زن انقلابی می‌خواستند.

موسوی ویایه با اشاره به اینکه بحث حجاب از اول انقلاب مطرح شد، تصریح کرد: یک سری از زنان شاغل مخالفت کردند و یک سری تظاهرات شکل گرفت. بعد از شروع جنگ تحمیلی، که آن گفتمان انقلابی شیوع پیدا کرد، بحث حجاب اجباری شکل گرفت و به نوعی از سال 62 حجاب اجباری داریم. به خاطر اینکه تمام شور انقلابی متمرکز بود بر نگاهی که یک زن انقلابی مسلمان می‌خواست. یعنی زنی که در الگوی زهرایی(س) و زینبی(ع) بگنجد؛ زن زهرایی(س) یعنی مادری که در خانواده ستون است و فرزندان مکتبی و انقلابی تربیت می‌کند و زن زینبی(ع) زنی است که همسر و پسرش را راهی جبهه می‌کند و آرزوی شهادت‌شان را دارد.

وی افزود: اصراری که مورد قانون جوانی جمعیت وجود دارد که خانواده سنتی مردسالار در قانون خانواده بازتولید شود، جدا از شرایط اجتماعی ایران است. شرایط اجتماعی ایران این طور است که دیگر آن خانواده مردسالار پذیرفته نیست. یعنی کسانی که سیاست خانواده در ایران را نوشته‌اند متوجه تغییرات اجتماعی نیستند؛ که دیگر انتظارات زنان از خانواده و همسری این نیست و فقط هم زنان نیست و مردان هم همین طور است. عشق مبتنی بر تعامل دو نفری است که از نظر قدرت با هم برابر هستند. خانواده‌ای که مبتنی بر زندگی عاشقانه و صمیمیت بین زن و شوهر است، یک خانواده مدنی است.

این کارشناس حقوق زنان یادآور شد: متأسفانه هنوز قانون خانواده ایران این را به رسمیت نشناخته و با انتظارات زوجین و مخصوصا انتظارات زنان تفاوت دارد. حدود 10 سال است که مقام معظم رهبری بحث الگوی سوم زنانگی را مطرح می‌کنند که البته همان بحثی است که آقای مطهری و آقای شریعتی داشتند، در رابطه با آنچه که انتظار داریم زن سنتی نیست و زن مدرن غربی هم نیست؛ پس ما یک زن پهوان همه کاره می‌خواهیم که هم خانواده و هم جامعه را دارد. اگر اینقدر روی الگوی سوم زنانگی تأکید می‌شود، چرا محقق نشده است؟

وی افزود: دلیل اولش این است که این الگو یک الگوی سلبی است. یعنی می‌گویند ما زنی را می‌خواهیم که متحجر و سنتی نیست و زن غربی هم نیست؛ ولی نمی‌گویند چیست. تمام مدت در مورد اینکه غربی‌ها چقدر بد هستند و ببینید جامعه آنها به کجا رسیده بحث می‌کنند و این بحث هم کاملا ژورنالیستی است و باز مبتنی بر شناخت دقیق اجتماعی نیست و حتی به نوعی اجازه نمی‌دهند متونی که مبتنی بر شناخت مطالعات جنسیت هست، در ایران خوب ترجمه شود. اصلا یک نوع ادبیات فمنیست‌هراسی وجود دارد و اجازه نمی‌دهند که این ادبیات محقق شود.

موسوی ویایه تأکید کرد: یک بحث دیگر این است که آن بحث الگوی سوم زنانگی هم خیلی مبتنی بر نگاه مردانه است. یعنی انگار باز یک سری مرد نشسته‌اند و می‌گویند زنان باید چطور باشند. حتی یک سری آقایان می‌خواهند نظرات جدید بدهند و می‌گویند حرف‌های زنان را هم بشنویم ولی حرف‌های زنانی را بشنویم که مبتنی بر فطرت آنها است و دیدگاه انقلابی دارد. یعنی می‌خواهند زنان حرف‌های خودشان را تکرار کنند و باز دیدگاه زنانه و مبتنی بر سبک زندگی زنانه نخواهد بود. اصلا یک مشکل همین است که انگار این الگوی سوم قرار است یک الگوی یکدست مثل سبک زندگی ایرانی – اسلامی برای همه زنان باشد و تفاوت زنان به عنوان گروه‌های اجتماعی متعدد که در تقاطع طبقه اجتماعی، توسعه‌یافتگی محل زندگی و علایق متفاوت باشد را به رسمیت نمی‌شناسد. در حقیقت کلا عاملیت زنان را به رسمیت نمی‌شناسد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان