اختصاصی حکایت گیلان | ابوالفضل رضایی: سیاست قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت و بندهای آن از موارد مهم سیاستگزاری  است که کمتر در رسانه ها مورد نقد واظهار نظر قرار گرفته است.‌ در این گزارش به موضوع غربالگری اجباری برای زنان خواهیم پرداخت.

در ماده ۵۳ قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن می‌توان از تولد کودکان مبتلا به سندروم داون و دیگر نقص‌های ژنتیکی جلوگیری کرد ممنوع اعلام شد و مادران باردار در صورت تمایل باید آن را شخصا و با تعرفه آزاد انجام دهند.
سوال اصلی اینجاست به دنبال افزایش نرخ باروری و فرزند آوری چه قشری از جامعه باید تاوان بدهند؟
آیا اینطور نیست که قشر متوسط و ضعیف جامعه تحت تاثیر مستقیم این قانون جدید قرار می‌گیرند؟
آیا هدف اصلی از افزایش نرخ باروری تنها افزایش جمعیت و میزان تولد است؟
جمعیتی که حتی نمی توان روی آن‌ها به عنوان نیروی کار هم حساب باز کرد!
آیا تخمین زده شده که تولد فرزندانی با معلولیت جسمی و ذهنی  چه هزینه‌های سنگینی به خانواده تحمیل می‌کند؟
بررسی ها نشان می دهد سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد سقط جنین با مجوز پزشکی قانونی در ایران انجام می شود که به واسطه انجام غربالگری و تشخیص ناهنجاری ها این مجوزها صادر می شوند.
اگر غربالگری‌ها انجام نشود دست کم ۱۰ هزار مورد تولد با ناهنجاری در ایران خواهیم داشت.

روشن است با توجه به اینکه غربالگری اجباری از مراکز دولتی حذف و بیمه ها هیچ یک از آزمایش‌ها و سونوگرافی‌های غربالگری جنین را تحت پوشش قرار نمی‌دهند در نتیجه قشری که بیشترین آسیب را می‌بیند قشر متوسط تا ضعیف جامعه است.

با توجه به ارتباط مستقیم افزایش " سن " مادر و افزایش ریسک  تولد نوزاد با نا هنجاری" سندروم داون"   با نظر به اینکه در کشور شاهد بالا رفتن متوسط سن ازدواج و فرزند آوری هستیم، قطعا با حذف غربالگری اجباری میزان بروز "سندروم داون" رو به افزایش خواهد بود.
سندروم داون " تریزومی ۲۱" شایع‌ترین اختلال کروموزومی بوده (علت اصلی ۵۳ درصد اختلالات کروموزومی) و همراه با اختلالات مختلف جسمی، روانی، رفتاری خانوادگی و اجتماعی همراه است.
نکته دیگری که در این بین حایز اهمیت است، بر اساس آمایش سرزمینی پیش بینی بین ۸ الی ۱۵ درصد افراد جامعه دچار معلولیت را نشان می دهد که اگر حوادث جاده ای و انسان ساز را هم اضافه نماییم، عدد ۳۰۰ هزار تصادف و حدود ۶۰ هزار فرد دارای معلولیت به جامعه افزایش می یابد که در هیچ جای قوانین سهمی برای نهاد حمایتی چون بهزیستی مشخص نشده است.
و اگر آمار رسمی خود سازمان بهزیستی ( یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۲۵ ) فرد دارای معلولیت مراجعه کننده را هم بر شماریم وضعیت شکننده ای را پیش روی جامعه ایران نشان می دهد.
با یک حساب سرانگشتی می توان شکست سیاستگذاری‌های این‌چنینی را تشخیص داد جای شگفتیست که چرا نهادهای متولی نسبت به آنها از راهبردهای شکست خورده و هزینه بر حمایت می کنند؟ و برای نگارنده سکوت متخصصان و کارشناسان سیاستگذاری اجتماعی بیش از پیش نگران کننده است.
ناگفته نماند در این گزارش با سه پزشک متخصص حوزه زنان برای مصاحبه تماس گرفته شد که از همراهی در این گزارش امتناع ورزیدند!؟ (به بهانه بخشنامه ها و تاکیدات اداری)
سازمان بهزیستی علیرغم هزینه های نگهدارنده معلولین بسترگرا و ..در مراکز دولتی یارانه ۴ میلیونی و حق پرستاری ۲ میلیون و یکصد هزار تومانی برای معلولیت خانواده محور را متحمل می شود و یا با آنکه ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان که پیوست برابر مصوبه دولت می بایست  حقوق برابر با قانون کار، کمک معیشتی پرداخت نماید که همچنان به بهانه هایی از آن سرباز زده است، چرا در برابر این حجم از قوانین شکست خورده منهج به تزاید جامعه معلولان جلوگیری نمی کنند؟ همچنین وزارت بهداشت و درمان سر جای خود.