جمعه, 11 اسفند 1402
جمعه, 11 اسفند 1402

به گزارش حکایت گیلان | جمشید رسایی(رییس جبهه اصلاحات گیلان): عدالت از اصولی است که گسترش آن سبب قوام و پایداری اجتماع می‌گردد. با عدالت حق هر کسی رعایت شده و راه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بسته می‌شود. اجرای دقیق قوانین و ضوابط موجب می‌شود مردم احساس اجرای عدالت داشته باشند، در سایه عدالت، تنظیم روابط سالم اجتماعی ممکن می‌گردد.

از جمله دلایل انقلاب اسلامی، ظلم و فساد مسئولان وقت و عدم رعایت قوانین توسط آنان‌ بود، لذا گسترش عدالت و اجرای دقیق قوانین یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی قرار گرفت. بدین جهت بخش مهمی از اصول قانون اساسی، که میثاق ملی مردم می‌باشد، مرتبط با موضوع عدالت است. نادیده گرفتن حقوق مردم و عدم اجرای قوانین و مقررات، یا اجرای نادرست آن‌ها می‌تواند این حس را در جامعه و بین مردم گسترش دهد که عدالت اجرا نمی‌شود.
انتصاب افراد در مسئولیت‌های مختلف، اختیاراتی در چارچوب قانون به آنان می‌دهد، به عبارتی، افراد به تناسب جایگاه مسئولیتی، صاحب قدرت می‌شوند، تا با استفاده از آن، قوانین و ضوابط را اجرا نمایند. نتیجه عملکرد درست صاحبان قدرت، افزایش احساس اجرای عدالت، در بین مردم است. به همین ترتیب در اثر اقدامات غیرقانونی افراد در مسئولیت‌های مختلف، مردم احساس می‌کنند که عدالت اجرا نمی‌شود.
میزان اختیاراتی که درچارچوب قانون به افراد داده می‌شود در قوای مختلف، متفاوت است و به تناسب سطوح گوناگون مسئولیت و حوزه عملکردی فرق دارد لذا تاثیر تصمیمات و عملکرد مسئولان در جایگاه‌های مختلف، در میزان احساس مردم نسبت به رعایت عدالت، متفاوت است.
در میان قوای سه گانه، مباحث مربوط به قوه قضائیه و عملکرد مسئولان آن از جهات مختلفی بیشتر مرتبط با موضوع عدالت و موثر در احساس مردم در خصوص اجرای عدالت است، لذا موضوع نظارت بر عملکرد و تصمیمات قضات، مدیران و مسئولان قضایی، اهمیت بسزایی دارد.
از سوی دیگر به لحاظ عدم حضور رسانه‌های موثر در شهرستان‌ها و همچنین آگاهی محدود مردم از ضوابط و مقررات نظارت بر رفتار قضات و مدیران قضایی، موضوع نظارت در سطح شهرستان‌ها کمتر از سایر سطوح احساس می‌شود. باید توجه داشت که علیرغم عملکرد مناسب بخشی از مدیران و مسئولان قضایی، به دلیل انکه برخی قضات و مدیران قضایی، در سطح شهرستان‌ها اقدامات و رفتارهایی خارج از محدوده قوانین و ضوابط انجام می‌دهند، مردم احساس می‌کنند عدالت رعایت نمی‌شود.
با توجه به موارد ذکر شده انتظار بر آن است که با اقدامات غیرقانونی مدیران و مسئولان قضایی در سطح استانها برخوردی سریع و شفاف صورت گیرد تا مردم متوجه شوند که مسئولان عالی رتبه قضایی، با هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات یا سوء استفاده از قدرت که احساس بی‌عدالتی را گسترش می دهد، برخورد می‌نمایند.
در ارتباط با تخلفات و سوء استفاده مدیران ادارات و نهادهای مختلف در سطح استانها، بعضا مصاحبه‌هایی از مسئولان استانی قوه قضائیه در رسانه‌ها منتشر می‌شود که اعلام می‌کنند تعدادی از مدیران، شهرداران، اعضای شوراها یا دهیاران که سوء استفاده کرده یا تخلفاتی مرتکب شده‌اند و یا قوانین و مقررات را رعایت نکرده‌اند، دستگیر یا مغزول شده‌اند. این برخوردها سریع و بدون وقفه انجام می‌شود ولی در خصوص مدیران و مسئولان قضایی که در سطح استانها تخلفاتی انجام می‌دهند چنین اقداماتی دیده نمی‌شود. قطعاً مسئولان عالی رتبه دستگاه قضا اعتقاد ندارند که مسئولان و مدیران استانی قوه قضائیه تخلفی انجام نمی‌دهند، مردم انتظار دارند همانطور که با مدیران متخلف دستگاه‌های اجرایی برخورد می‌شود با مدیران و مسئولان متخلف قوه قضائیه نیز برخورد شود.
به طور مثال اگر یکی از مسئولان استانی قوه قضائیه بدون انجام مراحل دادرسی و رعایت قوانین و مقررات، دستور تخریب ساختمانی را بدهد و عوامل زیر مجموعه وی نیز با استفاده از اختیارات و قدرتی که دارند دستور فوق را فوراً  اجرا کنند و در اثر تخریب ساختمان، خساراتی به دیگران وارد  و خبر موضوع در رسانه‌های منطقه‌ای و استانی اعلام گردد،  برای مردم این سوال ایجاد می‌شود که با این اقدام غیرقانونی چه برخوردی می‌شود؟ آیا مسئولان و عوامل قضائی دخیل در ماجرا عزل می‌شوند؟ یا درهمان جایگاه و مسئولیت می‌مانند؟! یا ارتقا پیدا می‌کنند؟! اگر برخورد فوری و بدون اغماض با این اقدام غیرقانونی صورت بگیرد مردم متوجه می‌شوند که با هرگونه اقدام غیرقانونی یا فراقانونی برخورد می‌شود لذا احساس مردم اینگونه خواهد بود که عدالت رعایت می‌شود ولی اگر مسئول مربوطه در همان مسئولیت بماند و رسیدگی به تخلف با تأخیر صورت بگیرد یا مسئول مربوطه ارتقاء پیدا کند مردم احساس می‌کنند که عدالت فدای مصلحت می‌شود.

در مثالی دیگر، اگر هئیت عمومی دیوانعالی کشور که از ارکان اصلی قوه قضائیه است در ارتباط با موضوعی تصمیم بگیرد و با عنوان رای وحدت رویه، رعایت و تبعیت از آن را برای تمام مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی الزامی بداند لیکن یکی از مدیران یا مسئولان استانی دستگاه قضا به تشخیص خود رأی وحدت رویه را نپذیرد و براساس نظر خود در خصوص موضوع مدنظر دیوانعالی کشور دستوراتی را صادر و موجبات ورود خسارت به فرد یا افرادی شود و یا با عدم رعایت آیین دادرسی در خصوص موضوعی اقدام نماید و اصول اولیه قضائی را رعایت نکند و اقدام خود را رسانه‌ای کند، برای مردم این سوال ایجاد می‌شود که با این تخلفات و اقدامات غیرقانونی چه برخوردی می‌شود؟ آیا با مسئول مربوطه و عوامل دخیل در ماجرا به صورت فوری برخورد می‌شود و معزول می‌شوند؟ یا در همان جایگاه ادامه کار می‌دهند !؟ یا ارتقاء پیدا می‌کنند!؟ اگر در برخورد با این تخلفات تأخیر شود یا برخورد مناسبی صورت نگیرد در احساس مردم نسبت به موضوع رعایت عدالت، تاثیر سوء می‌گذارد.
مواردی که مطرح شد نمونه‌هایی بودند که در آن، اختیار قانونی (قدرت) خارج از چارچوب قوانین مورد استفاده قرار گرفته و به جای آنکه قدرت برای اجرای عدالت استفاده شود، عدالت را ذبح می‌کند.
شاید شما هم در گذشته مواردی را شنیده یا دیده باشید که در ارتباط با آن‌ها قوانین و مقررات رعایت نشده ولی از آنجاییکه امیدی به رسیدگی مناسب نداشتید موضوع را به مراجع ذیربط گزارش نداده و از کنار آن عبور کرده‌اید، در این صورت نباید توقع بهبود وضعیت را داشته باشید. برای آنکه قدرت در خدمت عدالت باشد همه ما باید در بعد نظارت کمک کنیم و به سادگی از کنار تخلفات نگذریم.
در پایان مجدداً این سئوال از مسئولان عالی قوه قضائیه مطرح است که با اقدامات غیرقانونی مدیران استانی، چه برخوردی می‌شود؟  

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان