حکایت گیلان | رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده فساد چای دبش گفت: وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم در سال 98 در شعب یکی از بانک‌ ها در استان‌ ها 50 شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می کرده است.

 به نقل از رکنا، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست شورای مدیران سازمان تعزیرات حکومتی  با اشاره به حضور میدانی سازمان تعزیرات در بازار درباره گرانفروشی و تخلفات گسترده در حوزه های مختلف گفت: وقتی ساختارها و نهادها و بسترهایی که برای نظارت بر بازار لازم است را بهم ریختید؛ انتظار نداشته باشید آن ساختارها در مدت کوتاهی احیا شود. گفتنی است تا قبل از دولت سیزدهم، دو سوم پرونده های تعزیرات، مربوط به پرونده های تخلف "عدم درج قیمت" بود. 
اصانلو با بیان اینکه ساختار درست و متولی مشخصی برای نظارت بر بازار وجود ندارد، گفت: ساختارها به قدری به هم ریخته است که متولی اصلی نظارت بر بازار و قیمت گذاری در شبکه تولید، توزیع و واردات وجود ندارد. باید فکری کرد که متولی نظارت بر بازار کیست؟ مشکل اصلی نظارت بر واحدهای خرد نیست بلکه مشکل اصلی ابن است که نظارت منسجم و هوشمندی نسبت به قیمت‌ گذاری کالا در شبکه تولید و توزیع و واردات وجود ندارد. نتیجه این می شود که هر واحد تولیدی قیمت گذاری جدید کند و کسی نیست از او بازخواست کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفت: شروع پرونده های تخلفات شرکت دبش به سال 97 و 98 بازمی گردد. این شرکت از بسترهایی که در گذشته بود سوءاستفاده می کرد و 6 ماه به 6 ماه ثبت سفارش خود را تغییر می داد. این بسترها و شرایط را چه کسانی ایجاد کردند؟ همان آقایانی که هم اکنون مدعی و طلبکار هستند.

وی با بیان اینکه این شرکت 200 پرونده تخلف در سازمان تعزیرات حکومتی، تحت عنوان پرونده تخلف عدم رفع تعهدات ارزی داشت، گفت: به همه این پرونده ها که اغلب مربوط به قبل از سال 1401 بوده است، رسیدگی شد. در برخی محکوم و در برخی منع تعهد و براعت گرفته است. چرا؟! زیرا از بسترهایی که بانک مرکزی داشته است سواستفاده می کرده است. ارز را دریافت می کرد که کالا وارد کند اما ضوابط بانک مرکزی در آن زمان به واردکننده اجازه می داده است که تا 6 ماه ثبت سفارش را تغییر می داده است و دو روز مانده ثبت سفارش را تغییر و نوع کالا را تغییر می داده است و دوباره شش ماه دیگر فرصت داشته و به همین ترتیب با این شیوه تا دو سال از ارز استفاده می کرده و ملک خریداری می کرده است. سپس وقتی به روند محکومیت نزدیک شده کالا وارد می کرد و بانک مرکزی اعلام می کرد که کالا وارد شده و از شکایت صرفه نظر می کردند.

اصانلو در ادامه گفت: وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم، شرکت چای دبش در سال 98 در شعب یکی از بانک‌ ها در استان‌ ها 50 شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می کرده است. این اتفاقات به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است. ما همین مسائل را در بحث نظام‌ قیمت گذاری در تولیدات داریم چرا که نظارت به اتاق اصناف واگذار شده است. با این چالش ها در این دولت راهبرد حضور میدانی سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت مراکز تولیدی را در پیش گرفته ایم. رویکرد سازمان و شعب سازمان را از اینکه پشت میز بشینند و منتظر گزارش باشند را تبدیل به مطالبه گری میدانی از دستگاه‌ ها و نهادهایی که وظیفه نظارت دارند.