حکایت گیلان | فرشاد شریفی*

پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، گروهی از حقوقدانان شامل ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی، احمد صدر حاج سیدجوادی و... مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی شدند که پس از تهیه آن تقدیم امام خمینی بعنوان رهبر انقلاب شد و ایشان پس از تایید پیش نویس توسط دو تن دیگر از مراجع تقلید وقت خواستار به رفراندوم گذاشتن پیش نویس تهیه شده توسط دولت موقت وقت شدند که با یادآوری مهندس بازرگان مبنی بر قول تشکیل مجلس موسسان توسط امام خمینی، ابتدا انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مردادماه ۵۸ تشکیل شد و پیش نویس تهیه شده جهت بحث و بررسی و تصویب به آن مجلس ارائه شد.

مجلس خبرگان پیش نویس تهیه شده را با تغییرات بسیار و افزودن فصول و مواد دیگر سرانجام به تصویب رسانده و در آذرماه ۵۸ به همه پرسی گذاشته و به تایید مردم رسید.
در پیش نویس اولیه قانون اساسی، قوه مقننه در فصل ششم و از اصل ۴۸ شروع و به اصل ۷۴ ختم می شد.
در این پیش نویس، شورای نگهبان قانون اساسی بصورت جداگانه در فصل دهم و از اصل ۱۴۲ شروع می شد و به اصل ۱۴۷ ختم می شد.
اما در قانون اساسی مصوب و بازنگری بعدی آن شورای نگهبان در فصل ششم (قوه مقننه) و ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شد.
فصل ششم نیز از اصل ۶۲ شروع شده و به اصل ۹۹ خاتمه یافته است.

از تغییرات عمده پیش نویس اولیه قانون اساسی با متن مصوب بعدی در مبحث قوه مقننه می‌توان به موارد مهم ذیل اشاره کرد:

۱.در پیش نویس اولیه شوراهای ده،بخش، شهر و شهرستان ذیل اصل ۷۴ از فصل ششم و زیرمجموعه قوه مقننه تعریف شده بود که در قانون اساسی مصوب، به فصل جداگانه هفتم و با ۷ اصل مستقل (از ۱۰۰ تا ۱۰۶) تغییر یافت.

۲. در پیش نویس اولیه هیچ بحثی از نظارت بر انتخابات مجلس شورا نشده و شورای نگهبان نیز صرفا نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و رفراندوم را بر عهده داشت. اما در قانون اساسی مصوب، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، به وظایف و اختیارات شورای نگهبان افزوده شد.

۳. در پیش نویس اولیه اعضای شورای نگهبان جمعا" به تعداد ۱۱ تن شامل: پنج تن از مجتهدان در مسائل شرعی به انتخاب مجلس شورا و از بین فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید؛
شش تن از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی( ۳ تن از اساتید دانشکده های حقوق کشور و ۳ تن از قضات دیوان عالی کشور) به انتخاب مجلس شورا، بودند که در قانون اساسی مصوب به تعداد ۱۲ تن شامل: ۶ تن از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام رهبری و ۶ تن حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین لیست پیشنهادی رئیس قوه قضائیه، تغییر یافت.

۴. در پیش نویس اولیه قانون اساسی، مجلس شورای ملی حق وضع قانون در عموم مسائل کشور و حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارا بود که این اختیارات در قانون اساسی مصوب هم عینا تکرار شد.

با تامل بیشتر در پیش نویس اولیه قانون اساسی و همچنین قانون مصوب، بخوبی می‌توان به اهمیت، نقش و جایگاه بالای قوه مقننه پی برد که این مهم در نگاه تدوین کنندگان و واضعان قانون اساسی نیز گنجانده شد. کما اینکه قوه مقننه در ترتیبات فصول و اصول قانون اساسی پیشتر و قبل از قوای دیگر حاکمیتی و بعد از حقوق ملت آمده است.

از آنجائیکه وضع قانون در کشور منحصرا بعهده مجلس شورای اسلامی بعنوان منتخبان مستقیم مردم قرار گرفته، که این امر نشان‌دهنده اهمیت رای و نظر مردم در اداره کشور و تعیین سرنوشت خویش است. اینکه چرا مجلس از این اختیار قانونی خویش بطور کامل استفاده ننموده و در برهه هایی شاهد قانون گذاری توسط برخی شوراهای عالی خارج از مجلس نیز هستیم، بنظر میرسد نشان‌دهنده تضعیف نقش والای مجلس بوده و آنرا از در راس امور بودن، خارج نموده است.

کمرنگ شدن و تضعیف نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در اداره امور و تصمیم گیریهای خرد و محلی، و همچنین عدم انتخاب نمایندگان حزبی و کلان نگر، موجب انتخاب نمایندگانی شده که مباحث منطقه ای و محلی بیشتر از مباحث کلان و ملی، مدنظر آنان قرار گرفته و بدلیل کسب آرای مجدد ناچار به برآورده کردن خواسته های تقلیل یافته به امور خرد و محلی می شوند.

تقویت جایگاه احزاب با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و نقش دادن به احزاب در انتخابات‌ها، منجر به تقویت ارائه برنامه ها در انتخابات و انتخاب نمایندگان اصلح و برنامه محور خواهد شد.

*فعال سیاسی و اجتماعی