اختصاصی حکایت گیلان | هرچند شنیده‌ها حاکی از ان است که با رای هیاتهای اجرایی کاندیداهای مطرح و نمایندگان منتقد دولت با عدم احراز صلاحیت مواجه شده‌اند، اما در استان گیلان در غیاب ثبت نام اصلاح طلبان نام بسیاری از کاندیداهای مطرح دیده می‌شود که در انتخابات پیشین توسط  مراجع چندگانه ردصلاحیت شده بودند و حالا تایید شده‌اند. این نشان می‌دهد مراجع اطلاعاتی چون قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی در استان گیلان به نسبت بقیه استانها رویکرد بازتری داشتند. 

شنیده‌ها حاکی از ان است تمام نمایندگان گیلان توسط هیات اجرایی تایید صلاحیت شدند. همچنین نام امثال بهمن محمدیاری، هادی حق شناس و محمد مهدی افتخاری  نیز در بین تایید صلاحیت شدگان قرار دارد که در دوره‌‌های پیشین ردصلاحیت شده‌بودند.  هرچه هست نظر نهایی را هیات نظارت و شورای نگهبان خواهند داد و پرونده همه کاندیداها به آنجا فرستاده خواهد شد. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها دستش بازتر است و تنها به نظر مراجع چندگانه بسنده نمی‌کند.

در رشت نام امیرحسین علوی به نام شاخصترین چهره عدم احرازصلاحیت شدگان به چشم می‌خورد. عضو سه دوره شورا و شهردار سابق رشت در دوره گذشته انتخابات قصد حضور داشت که اعضای شورا در وقت معین حاضر به حضور در جلسه بررسی استعفای وی نشدند و علوی فرصت استعفاء در فرصت مقرر را از دست داد. 

در انتخابات فعلی نیز وی با یک حکم انفصال از خدمت شش ماهه مواجه شده که زمان آن در ماه دی به پایان می‌رسد. طبق بند 13 ماده 33 قانون انتخابات «محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت‌نام» نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. 

علوی در دوره شهرداری با شکایت فردی مواجه شد که توانست در اسفند ماه 1401 حکم شش ماه انفصال از خدمت او را بگیرد. شهرداری رشت سال 99  طی شکایتی از فردی  به علت عدم الزامات مهندسی او را محکوم کرده بود که این فرد توانست در آذر 1401 حکم قطعی غرامت خود را بگیرد که با استنکاف امیرحسین علوی شهردار وقت رشت مواجه شده بود. شکایت دوباره این فرد در دستگاه قضائی منجر به حکم شش ماه انفصال از خدمت برای امیرحسین علوی گردید. با شکایت علوی کار به دادگاه تجدیدنظر رسید که دوباره حکم مورد تایید قرار گرفت و در تیر ماه امسال  حکم انفصال از خدمت او صادر شد. با توجه به جوانب وی تا دی ماه با این حکم مواجه است و از همین جهت ممکن است فرصت حضور در انتخابات را به دست نیاورد. 

شاید اگر علوی کارش به شکایت در دادگاه تجدیدنظر نمی‌رسید تاکنون حکم انفصال از خدمتش نیز به پایان رسیده بود. البته سال گذشته علوی این قدر مشغول رفت و برگشت به شهرداری بود که وقتی حکم انفصال از خدمت اولیه صادر شد او اصلا شهردار رشت نبود. حتی اگر بی خیال بازگشت دوباره به شهرداری می‌شد حکم انفصال از خدمت ممکن بود برای فرد دیگری از شهرداری رشت صادر گردد. 

البته شاید هیات نظارت انتخابات نسبت به ابهامات پرونده و پایان حکم قطعی او نگاه دیگری داشته باشد که باید تا مهلت بررسی کاندیداها منتظر ماند.