اختصاصی حکایت گیلان |در روزهای گذشته خبری منتشر شد که رئیس دفتر یکی از نمایندگان رشت  به اتهام جعل امضا و مهر نماینده مجلس از طریق استفاده از آنها در اسناد منتسب به نماینده مجلس و مشارکت در اختلاس ، جلب و روانه زندان شده است.

یکی از نمایندگان رشت همان شب اعلام کرد که منظور رئیس دفتر خودش است که با تودیع وثیقه آزاد شده است. او همچنین گفت که « در جریان مکاتبات مسئول دفترم بودم و تخلفی از سوی وی صورت نگرفت» 

آقای نماینده در حالی اعلام کرده که در جریان مکاتبات رئیس دفترش بوده که حکم جلسه بازپرسی دادسرای عمومی انقلاب ناحیه 28 تهران  که مربوط به کارکنان دولت است، خلاف آن را نشان می‌دهد. در آنجا آمده است که رئیس دفتر و شهود و خود جناب نماینده وی را بی اطلاع از وقایع دانسته‌اند. یعنی در واقع آقای نماینده به بازپرسی گفته که در جریان نبوده و حالا به رسانه‌ها می‌گوید مسائل به اطلاع او رسیده است»!

اما اصل قضیه چیست؟ در جلسه بازپرسی شکایت از نماینده نیز عنوان شده است که اعتبار نقدی که از وزارت ورزش و جوانان برای چند هیات ورزشی تخصیص یافته شده با سندسازی جعلی و بدون خرید اقلام موضوع سند، توسط متهمین نزدیک به این نماینده تصاحب گردیده است.  بر روی سربرگ نمایندگی تحویل اقلام و یا بودجه به اشخاص و یا سایر هیاتها صادر می‌‌گردد. یک مبلغ 20 میلیون تومانی هم از بودجه هیات به حساب دفتر نماینده واریز گردیده است.

بازپرسی تایید می‌کند که مشاور ورزشی نماینده این مسائل را مدیریت کرده و تایید آن توسط رئیس دفتر انجام شده و نماینده مجلس هیچ اطلاعی از قضیه ندارد. 

آقای نماینده در مصاحبه ای گفته است« اگر یک فرد خائنی در وزارت ورزش و جوانان پیدا شود که پول را به حساب هیئت واریز نکند و برای خودش بردارد، چه ربطی به ما و دفتر ما دارد. این یک مساله عادی است.» ظاهرا منظور نماینده یکی از روسای هیاتهای ورزشی و نزدیکان سابقش است که  عضو شورای شهر یکی از شهرهای گیلان است. البته این که آقای نماینده پای رئیس دفترش ایستاده قدردانی دارد، ولی چرا در دادگاه قضیه برعکس بود. این تناقضی بود که از اصلی‌ترین دلایل دستگیری اخیر بود که ریاست دادگستری گیلان را بر آن داشت تا مسئول دفتر نماینده به اتهام جعل امضا دستگیر گردد.