به گزارش حکایت گیلان | رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: امسال هزار و ۹۴ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت شئون اسلامی و قوانین و مقررات در گیلان پلمب شد.

سرهنگ علی حیدرخواه روز شنبه عنوان کرد: در راستای نظارت بر اجرای قوانین مربوط به فعالیت صنوف در بازار، طرح کنترل و بازرسی از واحد‌های صنفی به صورت ویژه و مستمر در دستور کار ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی گیلان با بیان اینکه در پنج ماه گذشته ۲۴ هزار و ۳۷۵ واحد صنفی در سطح گیلان مورد بازدید قرار گرفت، ادامه داد: در این بازدید‌ها برای هزار و ۴۷۳ واحد صنفی اخطار پلمب صادر شد به ۱۱ هزار و ۴۵۹ واحد تذکر داده شد و از ۵ هزار و ۶۰ واحد صنفی تعهد اخذ و هزار و ۹۴ واحد متخلف به دلیل عدم رعایت شئون اسلامی و قوانین و مقررات پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس گیلان، این مقام انتظامی در پایان از تشکیل پرونده و معرفی افراد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اصناف، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری ۲ نفر از گردانندگان صفحات مجازی در لوشان

همچنین به گزارش دیگری از این پایگاه خبری، فرمانده انتظامی شهرستان رودبار از دستگیری ۲ نفر از گردانندگان صفحات مجازی که قصد تحریک افکار عمومی را داشتند، در شهر لوشان خبر داد.

سرهنگ عیسی روشن‌قلب با اشاره به اینکه به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم هیچ فردی این آرامش و امنیت را به خطر بیاندازد، گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی در پی رصد فضای مجازی تعدادی از صفحات را که گردانندگان آن‌ها قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک افکار عمومی برای برهم زدن نظم و امنیت را داشتند، مورد شناسایی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با بیان اینکه پس از اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفته، سرنخ‌هایی از ۲ متهم این پرونده و مخفیگاه آن‌ها در شهر لوشان به دست آمد، بیان کرد: متهمان با هماهنگی قضائی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه گردانندگان این صفحات مجازی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد ناامنی بودند و همچنین اخبار کذب و خلاف واقع را به رسانه‌های معاند مخابره می‌کردند، بیان کرد: متهمان ۲۴ و ۲۷ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.