به گزارش حکایت گیلان | روزنامه شرق نوشت: سال حقوقی 360 روز است و دیروز 360 روز از بازداشت نیلوفر حامدی گذشت و یک هفته دیگر بازداشت الهه محمدی، خبرنگار هم‌میهن، نیز یک‌ساله می‌شود. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به تعیین حداکثر و حداقل مدت‌زمان قرار بازداشت موقت کرده است. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می‌کند: «به‌هر‌حال، مدت بازداشت متهم، نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال، تجاوز نمی‌‌کند». با توجه به این ماده، می‌توان حداکثر و حداقل مدت‌زمان بازداشت در قرار بازداشت موقت را به ترتیب زیر دسته‌بندی کرد:

در جرائم مستوجب حبس که حداقل زمان حبس مقرر در قانون برای آنها کمتر از یک سال باشد: مدت‌زمان قرار بازداشت موقت، تا حداقل مجازات قانونی آن جرم خواهد بود.

در جرائم مستوجب حبس که حداقل مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است: مدت‌زمان قرار بازداشت موقت، حداکثر یک سال خواهد بود.

این در‌حالی است که نزدیک به دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامه‌نگار زندانی روزنامه‌های «شرق» و هم‌میهن می‌گذرد و نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار آنها تبدیل به وثیقه شده است. پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی و شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در گفت‌وگویی که با «شرق» انجام داده‌اند، وضعیت این دو روزنامه‌نگار زندانی را تشریح کرده و اعلام می‌کنند که آزادی این دو روزنامه‌نگار را از مراجع قضائی درخواست کرده‌اند.

برهانپور  با اشاره به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اشاره به اینکه درخواست آزادی نیلوفر حامدی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده، گفت: « دقیقا یک سال از بازداشت موکل من خانم نیلوفر حامدی گذشته و طبق ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت ایشان باید فک یا تبدیل بشود و ایشان باید بلافاصله آزاد شوند. البته من هم دیروز بیست‌و‌هفتم شهریور، درخواست کتبی آزادی موکل را برای مراجع ذی‌صلاح و قانونی ارسال کرده‌ام». ‌او با اشاره به این موضوع افزود: «تکلیف قانونی مرجع قضائی است که خانم حامدی را آزاد کند. هم ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت عام و قطعی دارد که مدت بازداشت نباید بیش از یک سال بشود و هم مفاد ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دلالت بر تکلیف دادگاه در این زمینه دارد. نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 16/05/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر این مسئله تأکید دارد که دادگاه موظف به آزادی متهم است».