پنجشنبه, 04 مرداد 1403
پنجشنبه, 04 مرداد 1403

اختصاصی حکایت گیلان |فرشید کریمی:همواره یکی از مهمترین چالش هایی که در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور به طور ملموس قابل مشاهده است عدم درک چرایی توجه به محیط زیست و منابع طبیعی در بحث توسعه است به طوری که حتی عقبه های تلخ کشورهای صنعتی در خصوص تخریب محیط زیست در عصر صنعتی شدن و یا تبعات ناشی از بی توجهی به مسائل اکولوژیکی در طرح های توسعه ای کشور در طی سالیان اخیر نتوانسته است دلیل قانع کننده ای برای رعایت موازین محیط‌ زیستی در طرحهای توسعه ای کشور باشد به طوری که بسیاری از سیاست گذاران در وضعیت فعلی کشور علی رغم تاکیدات صریح قانون اساسی و یا سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری محیط زیست را محیط ایست می بینند نه از منظر نگاه ژرف و عمیق به اثرات بالفعل و بالقوه تصمیمات و سیاست ها بلکه چنین نگاه خطی را صرفا به عنوان عامل مزاحم برای کلیه طرح ها و پروژه های اجرایی متصور هستند.

آسیب شناسی چنین برداشت های مخربی از محیط زیست قطعا ناشی از دو عامل مهم است که یکی از آنها تضاد منافع و دیگری عدم درک صحیح از ماهیت توسعه است که در این بین قطعا بسیاری از طرح ها و پروژهای مخرب در راستای تحصیل اهداف سیاسی، گروهی و شخصی است که هیچ گونه مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال اثرات بالقوه این پروژها و طرح های آسیب زا متوجه این اشخاص نمیکند به همین دلیل محیط زیست را سدی در برابر اهداف خویش می ببینند..

اساسا توسعه پایدار در گرو توجه به محیط زیست تعریف شده است و از این رو حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب آن در کنار مسائل و موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه پایدار شناخته می شود به همین جهت ارزیابی اثرات محیط زیستی کلیه پروژه های عمرانی و خدماتی کلان که احتمال ظهور و بروز اثرات منفی را در حال یا آینده برای کشورها متحمل کند ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

با توجه به عوامل مطروحه یکی دیگر از راهبردهای مهمی که برای توسعه کشور تعریف شده است؛ طرح آمایش سرزمین است که می تواند نقش بسیار مهمی در تحقق توسعه در کنار حفاظت محیط زیست داشته باشد. آمایش سرزمین به معنای تنظیم رابطه انسان، سرزمین و فعالیت های انسان در سرزمین به منظور بهره‌برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی زیست بوم برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان تعریف می شود. آمایش سرزمین با بررسی توان و ظرفیت های اکولوژیکی و همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی – اجتماعی مناطق جغرافیایی کشور چیدمان و چگونگی توسعه را برای کل سطح کشور تعریف و تعیین می کند که این مهم می تواند پایانی بر چالش های موجود باشد. در واقع سیاست گذاریهای توسعه محوری که در چارچوب آمایش سرزمین تدوین و اجرا شود قطعا از لحاظ محیط زیستی پایدارتر و از جنبه اقتصادی به صرفه و از بعد اجتماعی مقبول تر خواهد بود ولی متاسفانه به دلایل مختلفی چون فشارهای سیاسی، رانت، ظهور مافیا در سازمان ها و ... این مهم مورد توجه قرار نمی گیرد.

ارزیابی محیط زیستی عامل تطهیر طرح های ویرانگر در کشور یکی از اهرم های بسیار مهم و ضروری در ممانعت و جلوگیری از تخریب محیط زیست و اثرات ناخوشایند ناشی از آن بر سلامت جامعه، ارزیابی اثرات محیط زیستی(EIA) است.

 به طور کلی ارزیابی اثرات محیط زیستی فعالیتی است که به تعیین ضرورت ها، حدود دامنه کاری و شناسایی آستانه ها در مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی به منظور شناسائی و پیش بینی اثرات یک پروژه بر روی رفاه و سلامت انسان و همچنین محیط بیولوژیکی او به انجام می رسد در واقع به منظور دستیابی به توسعه پایدار و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست کلیه فعالیت های عمرانی و توسعه ای باید در چارچوب ملاحظات محیط زیستی به مرحله اجرا برسد . با توجه به اینکه بیش از نیم قرن از قانونی شدن مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیست و قانونی شدن آن در کشور آمریکا برای اولین بار در جهان و قریب به 3 دهه از تصویب انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور می گذرد هنوز متاسفانه مطالعات ارزیابی محیط زیستی طرح ها و پرژه ها در حالت ابهام و ایرادات بسیاری قرار دارد به طوری که عملا انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح ها تحت شعاع های فشارهای سیاسی و رانت است. در واقع ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور به مثابه ابزاری برای تطهیر طرح های ناصواب و مخرب در کشور مبدل گشته است به طوری که بسیاری از طرح ها و پروژه های توسعه ای که پیوست ارزیابی محیط زیستی را دریافت کرده اند به وضوح مغایر طرح آمایش سرزمین بوده و یا تهدیدات بالقوه آن بر زیست بوم کشور و منطقه کاملا محرز است که نظیر آن را می توان به سد گتوند، سد چمشیر ، پتروشیمی میانکاله و ... اشاره کرد.

سیاستهای اجرایی در طی دهه های اخیر و شدت تصمیمات غیرکارشناسی و کاملا سیاسی سالیان گذشته در نظام توسعه ای کشور حکایت از این دارد که دولت و یا به تعبیری دیگر حاکمیت هیچگونه تدبیری در راستای مدیریت و حکمرانی مطلوب منابع طبیعی را ندارد و به نوعی با یک استیصال در فرایند توسعه یافتگی به مصرف زدگی در منابع طبیعی روی آورده است و این دقیقا پاشنه آشیل ظهور تهدیدات جدی در حوزه محیط زیست و تاب آوری سرزمین خواهد بود زیرا تجریبات جهانی نشان داده است که کشورهایی که وابستگی آنها به منابع طبیعی بیشتر باشد به همان نسبت توسعه نیافته تر خواهند بود و بلعکس هر چه میزان اتکا کشورها به منابع طبیعی و مصرف زدگی در منابع کمتر باشد میزان رشد و توسعه در آنها بالاتر بوده است به طور مثال کشورهای توسعه یافته فقط 3 درصد به منابع طبیعی خود وابسته اند و این وابستگی برای کشورهای جهان دوم نظیر کره جنوبی 23 درصد و برای کشورهای جهان سوم به 71 درصد می‌رسد. 

در واقع این تناقص آشکار در توسعه و دارا بودن منابع طبیعی فراوان به نوع حکمرانی و مدیریت بهینه منابع طبیعی بر می گردد به همین دلیل است که بسیاری از کشورها با برخورداری از منابع طبیعی فراوان از عدم توسعه یافتگی و عقب ماندگی در رنج هستند.

 ظهور و بروز بحران های محیط زیستی در کشور از جمله بحران آب، فرونشستها، گردو غبار، آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها، نابودی جنگل ها و مراتع، کاهش گونه های جانوری و ... موید این مهم است که دولت نمی تواند سرپرست مناسبی برای مدیریت محیط زیست و زیست بوم کشور باشد زیرا مصرف زدگی در منابع طبیعی و عدم مدیریت و حکمرانی صحیح آن و همچنین میزان نفوذ صاحبان قدرت موجب شده است تا دولتها ی یا سیاسیون در جهت تحصیل اهداف سیاسی و جناحی به منابع خواری و تخریب محیط زیست روی آورند.

موضوع پتروشیمی میانکاله یک نمونه آشکار از وضعیت مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی در کشور و نفوذ صاحبان قدرت در بهره کشی از منابع در راستای منافع خود است. پروژه ای که عمق نفوذ افراد مجهول الهویه در سیستم مدیریتی کشور را برای عموم مردم آشکار ساخت و نشان داد که یک شخص حقیقی چگونه می تواند در عین حال که ابر بدهکار بانکی است ، حمایت قاطع مسئولان ارشد استان در اجرای یک طرح ویرانگر و مخرب را به همراه داشته باشد. طرحی که با پوشش قابل پسند اشتغال تهدیدات بسیاری را برای منطقه متحمل می کرد اما دردناک تر از آن صدور مجوزهای لازم از سوی متولیان امر است. در وهله اول این سوال مطرح می شود که سازمان منابع طبیعی کشور به عنوان متولی حفاظت و صیانت از عرصه های ملی چگونه با واگذاری 90 هکتار از عرصه مورد نظر که کاربری دامداری دارد موافقت نموده است و تاکنون هیچگونه موضعی در قبال احداث پتروشیمی در میانکاله نداشته و تاسف بار تر از آن واگذاری مجدد عرصه در منطقه ای دورتر از محل اولیه است که متقاضی به صورت شبانه نسبت به بتن ریزی آن اقدام کرده است؟! سازمان منابع طبیعی در کشور ثابت نموده است که تاکنون به عنوان یک بنگاه منابع طبیعی عمل کرده و با موافقت و واگذاری بی قید و شرط پروژه های مخرب نظیر سدسازی، جاده کشی، پروژه های عمرانی و ... نقش بی بدیلی در نابودی زیست بوم کشور داشته است . از طرف دیگر هرچند سازمان حفاظت محیط زیست امروزه مخالفت خود را با احداث این طرح اعلام نموده است ولی این طرح پیوست محیط زیستی را در گذشته دریافت کرده بود که با توجه به حساسیت امر مورد بازنگری قرار گرفته است. لذا نفوذ قدرت و رانت در سازمان های نظارتی و اجرایی یک زنک خطر برای امنیت زیستی و زیست پذیری کشور محسوب می شود.

اما در این بین پتروشیمی میانکاله حاوی درس های بزرگی برای ملت ایران و دوست داران محیط زیست بود. پروژه ای که در ابتدا با کلنگ زنی ریاست جمهوری و حمایت قاطع استاندار و نمایندگان مجلس همراه بود با واکنش و مخالفت صریح دوستداران محیط زیست همراه شد تا جایی که نماینده عالی دولت در استان مخالفان را با برچسب های امنیتی محکوم و تهدید می کرد. بدون شک اگر تلاش ها و اقدامات سازمان های مردم نهاد، کنشگران و بازخوردهای فضای مجازی نبود پتروشیمی میانکاله نیز همانند سد گتوند، چمشیر و بسیاری دیگر از طرح هایی مخربی که منافع عده ی خاصی را تامین می کرد،به مرحله اجرا می رسید. پتروشیمی میانکاله ثابت کرد ضرورت دارد در شرایط فعلی کشور که فرمان و دستور به مراتب از قانون قدرت مندتر است و نفوذ مافیا در سازمان ها و رانت سیاسیون در راستای منافع شخصی مسجل گشته است به قید فوریت حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور مردمی شود و دولت زدایی در آن به جد مورد توجه قرار گیرد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان