اختصاصی حکایت گیلان | ابوالفضل رضائی: 

وقتی درک درستی از مشکل نداشته باشیم طبیعی است نمی‌توان برای آن راه‌حل روشنی به دست آورد! روزی اگر مشکل هر یک از هم وطنان را مشکل خودمان بدانیم به احساس درد مبتلا شده ایم دردی همگانی !.
اما برای درک درستی از سیاست و باورهایی از فعالیت اجتماعی نیازمند چه پیش زمینه هایی است؟
آنانی که رنج آگاه شدن و مطالبه گری را در جامعه به دوش می کشند؟
آنانی که برای تحقق ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی هنگام همراهی و همیاری ؛ تنهایی می‌بینند چه مرحله‌ای از یقین و پویایی دست یافته اند که با همه ی این اتفاق ها پیوسته می کوشند و بن بست ها را تعریف دوباره ای باز می یابند؟
نگارنده به خوبی می داند برای هر حرکت اجتماعی پایدار، نیازمند همراهی لایه های مختلف مردمی است اما ابتکار چنین طراحی و امکان سنجی حاصل کار اقلیتی هوشمند صاحب نظر و فکر است!

برای نوشتن کدام یک از درد ها و مناقشه های قابل توصیف انگشت بگذارم که به انتهای نرسیدن هایش اندوه بر سر واژه ها نکشم؟! سالهاست می گویند ایران کشوری در حال توسعه است در حالی که دو ایراد اساسی وارد است ،توسعه یافته یعنی به انتهای توسعه که مفهومی غیرخطی است رسیده باشیم و در حال توسعه به جامعه باید اطلاق شود که کل نظام اجتماعی رو به رشد باشد ؟ مثلا چند سال بایستی صبر کرد که حق تجمعات به رسمیت شناخته شود؟ و صاحبان کار و حرفه و اقشار جامعه بتوانند برای بهتر زیستن در یک چارچوب مشخص و معین بدون استرس و فشار خواسته ها و معیارهای اندیشه خود را با صدایی رسا بگویند و در یک فرایند مهندسی اجتماعی به سمت جلو حرکت کنند؟!
حقیقتا برایم آموزنده است و هم تلخ که در این نوشتار از کمپین معلولان سخن نگویم؛ با توجه به شرایطی که یکایک اعضای آن دسته و پنجه نرم می کنند و روزگار میگذرانند. بعنوان اولین قشر و یکی از آسیب پذیرترین های اجتماعی کشور با همه محدودیت ها جلوی مجلس شورای اسلامی بعنوان رکن قانونگذاری و ریل‌گذاری کشور؛ معترض به سند قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به کم توجهی جامعه معلولان دست به روشنگری و خواستار بازنگری بعضی از سیاست های مطروحه ان شوند و صدایی مطلوب و یاریگر همنوعان و همدردان خود باشند!(عطف به تجمع ۷خرداد معلولان جلوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه) کمپینی به مدیریت آقای بهروز مروتی یکی از فعالان حقوق معلولان و افرادی چون جنابان کولیوند و رضایی؛ که سابقه فعالیت هایشان کمتر از شش سال می‌رسد.
بی‌شک اگر نتوانیم در راه پرسشگری، سنت های اماسیده و پیشینی ذهن مان را پاک کنیم هرگز نمی‌توانیم منتظر خلق انگاره‌های ذهنی جدید و اثرگذاری در سیاست گذشته گردیم!.
کمپین معلولان چه میگوید که دریافت پژواک آن برای صاحبان قدرت و اقتدار ناشنوا و یا کم شنوا است؟!
در این باره به فراخور اتمسفر این یادداشت مختصر می نویسم :

۱_حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و عدم تخصیص بودجه مورد نیاز برای اجرای کامل قانون فوق (بودجه سال ۱۴۰۲)
۲_کاهش ۵۰درصدی بودجه اشتغال بهزیستی و افزایش ۴۰درصدی بودجه تسهیلات اشتغال کمیته امداد(بودجه سال ۱۴۰۲)
۳_نادیده گرفتن و حذف معلولان در برنامه هفتم توسعه کشور!
تبصره ۱ماده ۱۹۹ برنامه هفتم توسعه صراحت دارد: تمامی حمایت ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زماندار خواهد بود و وزارت تعاون مکلف به رصد رعایت شروط استحقاق مشمولان از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است
تبصره ۲ ماده همین ماده هم ذکر شده است: دستگاه های حمایتی سالانه ۲۰درصد از خانوارهای تحت پوشش که فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند را باید از چرخه حمایت خارج کنند
در ماده ۱۶برنامه هفتم ،دولت به کارفرمایان اجازه می دهد به معلولان و سایر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ،کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوبات حقوق پرداخت کنند!

آنچه کارشناسان از ۶قانون برنامه توسعه کشور میگویند تحقق حدود ۳۰تا ۳۴ درصدی را نشان می دهد.این یعنی دولت حتی حاضر به حمایت نمادین از معلولان هم نیست . به عبارت ساده تر در برنامه دوم در بخش خط مشی های اساسی و بند ۷ سیاست های پرسنلی بخش دولتی، برنامه سوم در ردیف ۱و ۴ ماده ۳۸ ،تبصره ۱ماده ۴۳ و بند ج ماده ۱۹۳، برنامه چهارم در بند ل ماده ۹۷ ،برنامه پنجم در ماده ۲۷، بند ی ماده ۴،مواد ۲۶،۸۸،۳۶،۳۷،۴۲،۶۷و ۱۰۳ و برنامه ششم در ماده ۷۹ ،ردیف ۴ بند ب ماده ۸۰، ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ و بند ب ماده ۸۳ به بهبود شرایط معلولان تأکید شده بود را در برنامه هفتم در این زمینه به هر ۶ قانون قبلی نادیده گرفته است!.
مشخصا برنامه هفتم کلیه مواد حمایتی از معلولان را نادیده گرفته و با تمایل به حفظ منافع دولت و حاکمیت از مسولیت شانه خالی کرده است.‌ یعنی عملا دولت با بی تفاوتی رسمی نسبت به حوزه معلولان مواجه هستیم.
در این هنگام است که آن جمع اقلیت هوشمند صاحب نظر و اندیشه با همه محدودیت های موجود با ویلچر و سون در گرما و سرما جلوی نهادهای حاکمیتی تجمع می کنند و حقی که آنها بایستی به تواضع و دست به سینه بپردازند ،مدد میخواهند ؟!
ظاهراً متولی اصلی جامعه معلولان «وزیرکار» با بی توجهی محض در هیات دولت نسبت به اصلاح لایحه سند برنامه هفتم توسعه خوشش می آید در این گرداب ناکارآمدی ها و مصایبی که کشور با آن مواجه است لایه های زیرین جامعه از جمله معلولان را هم بشوراند! برای نماینده های مجلس دیر نیست قدری بر دخالت و انتصاب نزدیکان خود در حوزه اجرایی کمی هم به حال آسیب پذیرترین قشر کشور توجه نمایند.