چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403

اختصاصی حکایت گیلان | مژده هادی نژاد:

در باب آنچه در قربانگاه تلخ شهریور ۱۴۰۱ بر سر مقام انسان، جامعه ایران و قربانی آن مهسا امینی آمد، سخن را یارای بیان عواطف اجتماعی نیست و خاطرهای آزرده به هیچ مرهم تسکین نخواهند یافت. اما در جایی که اخلاق به محاق می‌رود و ارزش‌ها رو به اضمحلال، حقوق پا به عرصه می‌گذارد تا برای تنویر افکار و وجدانهای بیدارِ به درد آمده چاره‌ای فراهم آورد برای ترسیم جامعه‌ای امن و پیش رو. 

لذا از منظر تحلیل حقوقی، مقدمتاً با رجوع به اصول ۳۲، ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در باب حقوق ملت با این گزاره‌ها روبرو خواهیم شد: 《حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.》

در مقررات کیفری نیز کیفیات و شرایط بازداشت و تحت نظارت نگهداشتن متهمین و مجرمین به وضوح نگارش شده است و برای عدول از وظایف قانونیِ ضابطین قضایی که از مصادیق بارز آن پلیس و نیروی انتظامی است، کیفر متناسب در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر در رأس قوانین و مقررات، قویّاً ظاهر در لزوم رعایت حقوق شهروندی و قبح تعرض به آن به هر نحو دارد‌. مجازات در نظام عدالت کیفری وضع شد تا حقوق شهروندان از دست آلودگان به جنایات و تخلفات مصون بماند، و از منظر حقوق کیفری هر رفتار مجرمانه برای استحقاق عقوبت یافتن دارای شرایطی ست که لزوما باید در قانون به آن تصریح شود. آنچه در قربانگاه شهریور رخ داد را باید از چند جهت مورد واکاوی قرار داد. 

مطابق بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مواردی که قصد ایراد جنایت وجود داشته، 《در موردی نیز که مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، جنایت را عمدی محسوب می‌دارد. مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.》 لذا در خصوص رفتار مظنونین در آن قربانگاه باید اذعان داشت:

چنانچه ضرورت مقابله با قربانی‌ وجود داشته و اصول و مقررات قانونیِ پیش‌گفته رعایت شده و مفروضاً تحت نظامات قانونی یعنی ماده ۴۲ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مورد نظارت مأمورین قرار گرفته باشد، مجوز هیچگونه رفتار خشونت‌آمیز برای ضابطین قضایی وجود نداشته است. به طریق اولی اگر ضابطین از وضعیت نامساعد جسمی قربانی(به فرض وجود) آگاه بوده‌ و مرتکب شکنجه یا قصور در اقدام به موقع در رساندن خدمات پزشکی به وی شده‌اند، از لحاظ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی محسوب می‌شوند و اگر آگاه نبوده‌اند، در صورت انجام رفتار خشونت‌آمیز و ایراد عنصر معنوی جنایت(قصد و اراده در عمل و نتیجه) به آنها، اگر نتیجه به دلیل وضعیت نامساعد احتمالی قربانی رخ داده باشد، جنایت شبه عمدی محسوب است. که در این خصوص ادله اثبات کیفری اعم از‌ شهادت حاضرین و امارات قضایی نظیر نظریه پزشکی قانونی به شفاف‌سازی حقیقت کمک خواهد کرد‌. 

اما کیفر یک روی سکه نظام عدالت کیفری ست و روی دیگر آن بررسی علل و موجبات پدیده‌های مجرمانه و جلوگیری از وقوع مجدد آنهاست. لذا در خصوص اساس و علت چنین برخوردهایی باید عدم اهتمام به حاکمیت قانون را مورد توجه قرار داد. نقطه عطف برخوردهای موسوم به "گشت ارشاد" پس انقلاب، در دولت ۱۳ام رقم خورد و آن متعاقب ابلاغ دستوری به نهادهای عمومی بود که موسوم به قانون عفاف و حجاب است.

مستند به اصل ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی، 《مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و این تکلیف و اختیار قابل تفویض به هیچ نهاد دیگری نیست.》 مجلس تا کنون قانونی تحت عنوان عفاف و حجاب تصویب ننموده است‌‌ و آنچه از مصوبات شورای عالی فرهنگی تحت عنوان قانون یاد می‌کنند، خلاف قانون اساسی ست. چرا اکه مصوبات شورا قانون به معنای خاص نیست و قانونگذاری نیز مطابق قانون اساسی در صلاحیت این نهاد نمی‌باشد.

در این خصوص نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۶۶ مورخ ۸۴/۵/۴ مصوبه‌ای به نام «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» دارد که یک سری مفاهیم کلی و عمومی است و آیین‌نامه اجرایی آن مورخ ۸۴/۱۰/۱۳ در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد که در پایان آن تصریح شده که این آیین‌نامه بعد از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجراست. ولی شواری عالی انقلاب فرهنگی هیچگاه آن آیین‌نامه را تصویب نکرده است. شورای مزبور در جلسه ۸۲۰ مورخ ۹۸/۶/۱۲ مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال ۸۴، یعنی عملاً حاکم بر آن مصوبه می‌شود و با توجه به تغییرات محسوس فرهنگی در بستر اجتماع، تصویب این مصوبه برای جایگزینی مصوبه قبلی قابل توجیه به نظر می‌رسد. معلوم نیست رئیس دولت ۱۳ام چرا مصوبه عملاً نسخ شده را در دستور کار قرار داده است. این نقطه آغاز عدم قانونگرایی ست که در اجرای آن توسط نیروهای امنیتی نیز این روند معیوب دنبال شده و حافظان امنیت را در مقابل مردم سالب امنیت جلوه داده است. 

نکته دیگر مفاهیمی ست که مستمسک وضع اینگونه نظامات قرار می‌گیرد و آن "امر به معروف و نهی از منکر" است. مفهومی که با نگاه به سیر روایی، بیش از همه برای دعوت حاکمان به عدل به کار برده و مورد تأکید واقع شده است. از معروف که اشاره به کار خیر دارد، چگونه می‌توان دایره‌ای چنان تنگ ساخت که تنها شامل حجاب زنان شود و چگونه دایره منکرات آنقدر مضیق است که جرایم و فساد مالی وسیع، تصمیمات نادرست و فقیرسازیِ شهروندان از آن خارج شود؟! چگونه حجاب را معروف محسوب کنیم وقتی قرائت‌های دینی و اجتماعی از آن متفاوت است و در این زمینه فاقد قانون و متن مصرح ناظر به حدود آن هستیم؟ اسلامی کردن صرف ظواهر و اشکال شهروندان به بهای نابودی دین و بایکوت ماندن سایر احکام اسلام در بطن و زیرمجموعه‌های مغفول حاکمیت چه منفعتی برای ما حاصل می‌کند؟ 

چگونه می‌توان در تریبون‌های انتخاباتی گفت ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای دولت، اما شاهد فسادهای اداری و مالی در همان دولت بود و در خطابه‌های حقوق بشری خود را مدافع واقعی حقوق بشر و انسان دانسته و تجاوز به حقوق انسانهای بی‌گناه و بی‌دفاع را مردود دانست، اما اقداماتی را در پیش گرفت کرد که مستقیم یا غیر مستقیم منتج به تجاوز به همان حقوق شود؟ 

آنچه از علم حقوق و بازوان آن؛ قوانین انتظار می‌رود، ایجاد نظم و تأمین حقوق یکایک شهروندان است. اما اگر قوانین با خواست و اراده شهروندان وضع نشوند و متناسب با تحولات اجتماعی تغییر نکنند، از آرمان و غایت خود دور خواهند شد و اساساً از آن تهی می‌شوند! قانون اگر پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، حق به عنوان مرجع و هدف غایی مجال تمدد حیات نمی‌یابد و هدف آن هرچه باشد، نمی‌تواند تأمین حقوق شهروندان باشد. سیاست‌ها اگر برای اداره بهتر کشور تدوین نشوند و از خواست قاطبه مردم تهی باشند، لذا هدف دیگری به دنبال دارند، هر هدفی جز سعادت شهروندان! از این رو رجوع به اراده شهروندان و برگزاری نظرسنجی‌های عمومی باید مطلوب اداره‌کنندگان کشور باشد چرا که با در معرض انتخاب قرار دادن خود، داعیه مصلح بودن و اداره بهتر کشور را دارند و اگر غیر از این باشد، این داعیه زیر سوال خواهد رفت و سیاست‌ها از اهداف مصلحانه تهی خواهند شد که مضرات آنها به مردم اصابت خواهد کرد و نیز ممکن است ذینفعانی داشته باشد که در چهارچوب حاکمیت مشروع نمی‌گنجد. 

عضو کانون وکلای دادگستری گیلان

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان