چهارشنبه, 06 فروردین 1404
چهارشنبه, 06 فروردین 1404

حکایت گیلان | از میان آقایان امینی، افشانی و حق‌شناس در نهایت یک نفر به عنوان کاندیدای حزب اعتماد ملی برای انتخابات ۱۴۰۰ معرفی خواهد شد

به نقل از اعتماد، جریان اصلاحات در تلاش است تا با همکاری احزاب مختلف به وحدتی برای انتخابات 1400 برسد. در عین حال هرکدام از احزاب این جریان نیز در تکاپو هستند تا نقشی موثر در انتخابات 1400 ایفا کنند. برخی از این احزاب حتی گزینه‌هایی را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده در نظر گرفته‌اند. اما این احزاب هر کدام چالش‌های خاص خود را دارند. ازجمله اینکه به تازگی برخی اعضای حزب اعتماد ملی از سوی کمیته ماده 10 احزاب احراز صلاحیت نشده‌اند. دیروز الیاس حضرتی قائم‌مقام دبیر کل این حزب نسبت به اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب اعتراض کرده و توضیحاتی در این باره ارایه داده و همچنین از نامزدهای این حزب اصلاح‌طلب برای کاندیداتوری 1400 سخن گفته است. این درحالی است که ظاهرا مهدی کروبی، دبیر کل اعتمادملی، اسماعیل گرامی‌مقدم ، سید رحیم ابوالحسنی و حسین کروبی از جمله افرادی هستند که صلاحیت‌شان احراز نشده است.

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی درباره آخرین شرایط بررسی وضعیت حزب اعتماد ملی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته که «حزب اعتماد ملی همانند دیگر احزاب رسمی کشور براساس دستورالعملی که قانون جدید احزاب مشخص و وزارت کشور آن را اعلام کرده بود، کنگره خود را برگزار کرد که در این کنگره هم تغییرات اساسنامه تصویب و هم انتخابات شورای مرکزی حزب برگزار شد.» الیاس حضرتی که در این رابطه با اعتمادآنلاین به گفت‌وگو نشسته، گفته است: «بنابر روال معمول در احزاب، تغییرات باید با اطلاع وزارت کشور انجام می‌شد که این اتفاق نیز رخ داد و پرونده حزب برای بررسی و تطبیق تغییرات با قانون جدید و انتخابات به همراه مدارک مورد نیاز به کمیسیون ماده ۱۰ ارایه شد.» او با اشاره به بررسی کنگره، تغییرات اساسنامه و انتخابات شورای مرکزی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و با وجود اینکه تغییرات اساسنامه و کنگره تایید شد متاسفانه اتفاقی عجیب رخ داد و آن اینکه به ما اعلام کردند

چهار نفر از دوستان ما برای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی احراز صلاحیت نشده‌اند. حضرتی همچنین گفته است: «در کمال تعجب و تاسف از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به ما اعلام کردند که صلاحیت آقای کروبی که موسس و دبیر کل حزب اعتمادملی و یار دیرین امام بوده و هستند، احراز نشده است. علاوه بر آقای کروبی و حسین کروبی از اعضای ارشد حزب، آقای گرامی‌مقدم که از چهره‌های آشنای پیش از انقلاب و زمان جنگ و از چهره‌های ارزشی هستند و عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب، نیز اعلام شد که احراز صلاحیت نشده است.»

او تاکید کرد: «آقای دکتر ابوالحسنی که استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه تهران است و صدها استاندار، مدیر و نماینده این کشور پای درس ایشان تحصیلات تکمیلی خود را گذرانده‌اند و هم‌اکنون رییس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی هستند نیز احراز صلاحیت نشده‌اند.» این چهره سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفته است: «آقای جوادی‌حصار را نیز اعلام کردند به دلیل عضویت در تشکیلاتی دیگر نمی‌توانند در حزب اعتماد ملی عضو شورای مرکزی باشند و بنابراین مساله ایشان «صلاحیت» نبود.» او با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در این زمینه گفت: بعد از ابلاغ نامه به صورت حضوری و تلفنی با برخی از دست‌اندرکاران ملاقات و گفت‌وگو و اعتراض کردیم. همزمان با این پیگیری‌ها و برگزاری جلسات به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کردیم تا مشخص شود با چه منطقی این عدم احراز صلاحیت رخ داده است. قائم‌مقام حزب اعتماد ملی همچنین می‌گوید: «ما از نحوه رفتار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور به‌شدت متاسف و معترض هستیم و قطع به یقین از طریق مجاری قانونی پیگیر حقوق قانونی حزب و اعضای سرشناس خود خواهیم بود.» ...

حضرتی ادامه داد: «آقای کروبی از السابقون انقلاب و یار قدیمی امام خمینی (ره) هستند و با سابقه فعالیت در پیش، حین و بعد از انقلاب همواره یکی از موثرترین رجل سیاسی کشور به شمار می‌آیند. هرچند در جریان انتخابات سال ۸۸ و پیرو اتفاقاتی که رخ داد ایشان را به حصر بردند. به واقع آقای کروبی محکومیتی قانونی و رسمی ندارند که اگر محکومیتی رسمی داشتند باید تا به امروز از آن رونمایی می‌شد. با این تفاسیر قانون می‌گوید برای عدم احراز صلاحیت یک نفر در حزب باید محکومیتی در این زمینه برای آن فرد وجود داشته باشد. پرسش ما از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور این است که آیا آقای کروبی محکومیتی دارند؟ حکمی برای ایشان صادر شده است که ما از آن اطلاعی نداریم؟»

قائم‌مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین درباره وضعیت سخنگوی این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب و رییس دفتر سیاسی این حزب خاطرنشان کرد: «آقای گرامی‌مقدم پس از سال ۸۸ محکومیتی دوساله داشت که مدت‌هاست این محکومیت تمام شده است. دکتر ابوالحسنی نیز همانند اکثر ایرانیان پرونده‌ای دارد که دادگاه بدوی حکم به محکومیت وی داده و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و هنوز برای ما روشن نیست با چه ادله‌ای این عدم احراز صلاحیت‌ها صورت گرفته است.» او تاکید کرد: «اینجانب به عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملی ضمن اعتراض شدید به این موضوع با جدیت برای حل این مسائل از مجاری قانونی اقدامات لازم را انجام دادم و پیگیرم.»

به سوی دولت اعتمادملی
دیروز حضرتی در بخشی دیگر از مصاحبه خود برنامه‌های اعتمادملی را برای انتخابات آینده تشریح کرده است. او تاکید کرده که اعتمادملی قصد دارد مشارکت فعالی در انتخابات 1400 داشته باشد. قائم‌مقام دبیر کل اعتماد ملی از نامزدهای احتمالی این حزب سخن گفته و پیش از اغلب احزاب اصلاح‌طلب، اشاراتی نیز به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نحوه ورود به این انتخابات داشته است. طی ماه‌های اخیر با اینکه شوراهای شهر و روستا در نقاط مختلف کشور در اختیار اصلاح‌طلبان است اما کمتر حزب اصلاح‌طلبی به انتخابات شوراها اشاره کرده است. در حالی‌که اصولگرایان بطور جدی برای این نهاد در حال برنامه‌ریزی هستند.

حضرتی گفته است: «حزب اعتماد ملی به عنوان حزبی اصلاح‌طلب معتقد است اصلاحات تنها راه خروج از بن‌بست‌ها و اشکالات موجود در کشور است و بر همین اساس همواره تلاش داشته تا مردم را برای حضور در پای صندوق‌های رای جهت تعیین سرنوشت دعوت کند. حزب اعتماد ملی اعتقاد دارد که صندوق آرا و مراجعه به رای و نظر مردم همواره می‌تواند محل رفع سوءتفاهم‌ها، اختلاف‌سلیقه‌ها و برداشت‌ها و منازعات سیاسی باشد. البته از نگاه حزب اعتماد ملی انتقادات جدی‌ای در زمینه برگزاری انتخابات از قبیل سیر و روند تایید صلاحیت‌ها وجود دارد، اما با وجود این انتقادات، اعتماد ملی همواره جزو احزابی بوده که بر مشارکت فعال در انتخابات تاکید داشته است.» او در ادامه می‌گوید: «حزب اعتماد ملی در شرایط فعلی نیز برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در حال آماده شدن است و کمیته‌ها و دفاتر حزب با برگزاری جلسات هفتگی، در حال آماده‌سازی پیش‌نیازهای ضروری برای فعالیت جدی در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.»

قائم‌مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در جلسات دفاتر حزبی که در دفتر سیاسی حزب تشکیل می‌شود، برنامه‌هایی برای حضور در انتخابات آماده می‌شود، خبر داده که قرار است این برنامه‌ها طی دو هفته آینده در جلسه شورای مرکزی مطرح شوند. او یکی از موضوعات مورد بحث در جلسات حزب اعتماد ملی را «اصل مشارکت در انتخابات» خواند و گفته است: «درباره اصل مشارکت نظرات اکثریت موافق است و ما نیز همانند سایر احزاب اصلاح‌طلب بر نامزد حزبی اصرار و تاکید داریم. این مسیر در دفتر سیاسی ترسیم شده و لازم است شورای مرکزی آن را تایید کند.»

حضرتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد: «بنای فعلی حزب اعتماد ملی مشارکت فعال در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات شوراهای شهر و روستاست و به همین جهت برنامه راهبردی، مبسوط و دقیقی را با تمرکز بر احیای سرمایه اجتماعی و جلب مجدد اعتماد مخدوش‌شده ملت با عنوان برنامه «دولت اعتماد ملی» تهیه و تدوین کرده‌ایم که این برنامه به زودی منتشر خواهد شد.»

مردان رییس‌جمهور در دولت «اعتمادملی»
حضرتی درباره مصادیق انتخاباتی و مشارکت در انتخابات نیز گفته است: «حزب از آقایان دکتر ابراهیم امینی، دکتر محمدجواد حق‌شناس و مهندس محمدعلی افشانی درخواست کرده تا در صورت آمادگی برای ورود به انتخابات، کاندیداتوری خود را ابتدا در درون حزب اعلام کنند تا پس از برگزاری انتخابات درون‌حزبی و مورد نظر اکثریت شورای مرکزی یک نفر از میان این 3 نفر از سوی حزب اعتماد ملی به عنوان کاندیدای حزبی به افکار عمومی معرفی شود.»

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان