اختصاصی حکایت گیلان | بهرنگ تاج بخش:

یک: وقتی در اسفندماه سال ۷۷خورشیدی اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد این نهاد قانون‌گذاری که قرار بود تجلی اراده‌ی شهروندان در اداره‌ی شهر متبوع‌شان باشد، به اژدهای هفت‌سری بدل شود که فساد و باندبازی و تبهکاری و لابی‌گری را به جهان کوچکِ مدیریت شهری وارد کند!

دو: به عنوانِ یک روزنامه‌نویس، شاید زیادی عصبی به موضوع ورود کرده باشم؛پس پیشنهاد می‌کنم این یادداشت را از نگاه یک همشهری عاصی بخوانید!
بگذارید همین ابتدا تکلیف را روشن کنم! از دیدگاه بنده، مسببان اصلی وضع امروز، نه «آن‌ها» که «ما»ییم! ما که به وقتِ عمل، بی‌عملی پیشه کردیم و «رشت»مان را سپر انداخته به سوداگرانِ قدرت و ثروت تحویل دادیم!
به عبارت دیگر، آن‌چه از دیروز تا‌ امروز در پارلمان شهر رشت می‌گذرد، نتیجه‌ی بی‌توجهی بخش اعظمی از شهروندان نسبت به سرنوشت شهری‌ست که روزگاری سرزمینِ اولین‌ها خوانده می‌شد: شهرِ تئاتر و موسیقی و شعر و شور و شعور.

سه: شوربختانه حالا از آن رشتِ رویایی -جز خاطره‌‌ای مبهم در گذشته‌هایی دور- تصویر با کیفیتی باقی نمانده است؛ تصویری که تصمیم‌سازانِ بی‌کیفیت ادوار شورا {به عنوان مسوولان قانونی امور شهری}، با کج سلیقگی برای‌مان قاب گرفته اند!
بر اساس مفاد قانون شهرداری‌ها، شورای شهر نهاد تصمیم‌گیر و ناظر با دامنه‌ی وسیعی از اختیارات است. از عزل و نصب شهردار تا تصویب بودجه‌های عمرانی و فرهنگی شهری؛ به بیان ساده‌تر، صاحب اختیار شهر و شهرداری.
هرچند ساده‌انگاری محض است که تمام تقصیرها را گردن این نهاد تصمیم‌ساز بیاندازیم؛ متهم ردیف اول این همه ولنگاری در مدیریت شهر، همان‌هایی هستند که برای اداره کردنش قانون وضع کرده‌اند.

چهار: آن‌ها که در تمام این سال‌ها به عنوان نماینده‌ی «ما» {ما؟} به صندلی تصمیم‌سازی تکیه زده بودند و سلایق و علایق و دغدغه‌های‌مان را وکالت می‌کردند، برای رسیدن به آن «صندلی» هزینه‌های هنگفتی متحمل شده‌اند. از تبلیغات رنگارنگ انتخاباتی بگیر تا خرید آرای نامردمانِ رأی-فروش که بررسی‌ دقیق‌‌تر آن بماند برای فرصتی بهتر!
با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که مجموع حق جلسه یک نماینده شورا در دوره چهارساله‌ی وکالت، نمی‌تواند پاسخگوی ولخرجی‌های کلان و نامتعارف دوران تبلیغاتش باشد. پس به تن کردن تن‌پوش نمایندگی در شورای شهر، چه منافعی به جیبِ صاحبانِ سرمایه {پیش و پشت صحنه} سرازیر می‌کند که از کاسب و گاراژدار و کمدین و بازاری تا معلم و تاکسی‌چی برایش صف می‌کشند؟
نگاهی اجمالی به وضعیت این سال‌های رشت، مشخص می‌کند که شورانشینان بیشتر به دنبالِ جبرانِ حمایت‌های مالی حامیان خود و در جهت منافع باندی-جناحی قدم برداشته‌اند تا رسیدگی به اوضاع نابسمان شهر اولین‌ها!

پنج: در آخرین نمونه و در ماجرای استیضاح امیرحسین علوی، زرنگ بازی یکی از اعضای شورا، کار به جایی رسانده که شأن نمایندگی مردم در حد خط‌ و نشان‌ کشیدن‌های اینستاگرامی پایین آمده است! انگار آقایان فراموش کرده‌اند که در چه جایگاهی نشسته و برای چه مردمی تصمیم می‌گیرند. این‌یکی رفقایش را فریب می‌دهد و آن‌یکی رسما ادعای ابطال کلیت شورا را مطرح می‌کند. این میان ما مردم تماشاگران وضعیتی هستیم که با سکون خود رقم زده‌ایم و حالا باید برای مواجهه با عواقب آن آماده باشیم.

شش: بیایید میان «سوزن» و «جوالدوز» یک ارتباط منصفانه برقرار کنیم! ما رشت‌نشین‌هایی که مدت‌هاست نظاره‌گر اقدامات شورانشینان هستیم و از مراکز استان‌های دیگر سه-هیچ عقبیم، آیا در انتخاب نماینده‌های‌مان سخت‌گیر بوده ایم؟ آیا نماینده‌ای که با کمتر از هشت‌هزار رأی به کرسی تصمیم‌سازی شهری مانند رشت تکیه زده و حالا باید برای همه‌ی ما قانون وضع کند، شایستگی چنین جایگاهی را داشته یا این‌که بی‌عملی «ما» چنین ردایی به تن او دوخته است؟
فروپاشی اخلاق و تنزل جایگاه نمایندگی مردم در دو دهه‌ی گذشته، زنگ خطر بزرگی را به صدا در آورده است که اگر هم‌چنان در به همین پاشنه بچرخد، ظرفیت‌های بی‌نظیر توسعه شهری بیشتر از قبل از دست می‌روند و از رشتِ عزیز جز نامی بلندآوازه چیز دیگری باقی نخواهد ماند.

هفت: لزوم پاسخگوسازی تصمیم‌سازان و رصد مداوم فعالیت‌های -آشکار و نهان- شورانشینان و بالا بردن هزینه‌‌ی بی‌صداقتی و سوزاندن اعتماد مردم، گام بلندی برای اصلاح نهادی است که قرار بود جلوه‌ی مشارکت شهروندان برای اداره‌ی شهرشان باشد. شفاف‌سازی پروسه‌هایی مانند انتخاب/عزل شهرداران و تاباندن نور به تاریک‌خانه‌هایی که منافع شخصی را به منفعت عمومی ترجیح می‌دهند، ضرورتی برای تحقق اهداف اولیه‌ی تشکیل شوراهاست که به وضوح از دستیابی به آن باز مانده‌اند.

*وام‌گرفته از عنوان «رم؛ شهر بی دفاع» اثر روبرتو روسلینی