به گزارش حکایت گیلان | رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئول رسیدگی قضایی به پرونده "شخص قاضی" است و "ضابط" باید در کنار قاضی قرار گیرد، گفت: شناخت مقام قضایی از ضابط و ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی و کاری او موضوع بسیار حائز اهمیتی است و این شناخت به مرور زمان حاصل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (سه‌شنبه ۱۴ تیر) ضمن بازدید از دادسرای شهید مقدس – جرایم امنیتی- تهران، به مقوله اهمیت و ضرورت برقراری امنیت در جوامع بشری و نقش مراجع ذی‌صلاح قضایی در کمک به تأمین امنیت جامعه اشاره کرد و گفت: چنان جامعه‌ای از نعمت امنیت و آرامش محروم باشد، دستاوردهای آن جامعه در حوزه‌های دیگر نیز زایل و تباه می‌شود؛ بدون امنیت، مقوله‌ها و شاخصه‌هایی نظیر سلامت روانی و توسعه و پیشرفت اقتصادی نیز در جامعه محقق نخواهد شد. 

توصیه‌های محسنی اژه‌ای درخصوص نحوه تعامل مقامات قضایی با ضابطین

رئیس قوه قضاییه در دیدار امروز خود با مسئولان و کارکنان دادسرای جرایم امنیتی توصیه‌های مهمی را خطاب به مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی ذیربط درخصوص نحوه نظارت و تعامل با ضابطین مطرح کرد و گفت: مسئولان ذی‌صلاح قضایی و مشخصاً مقامات دادسرا باید ضمن بهره‌گیری از تخصص، امکانات و مسئولیت‌های قانونی ضابطین در امر خطیر کشف جرم و تعقیب متهم، بر این نکته مهم توجه داشته باشند که مسئول رسیدگی قضایی به پرونده شخص قاضی است و اوست که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده می‌باشد؛ بر همین مبنا، ضابط باید در کنار قاضی قرار گیرد و کمک کار او در سیر رسیدگی به پرونده باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: شناخت مقام قضایی از ضابط و ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی و کاری او موضوع بسیار حائز اهمیتی است و این شناخت به مرور زمان حاصل می‌شود.

وی در همین راستا گفت: ما در فرآیند دادرسی در عین اینکه به اخذ اطلاعات و کشف جرم می‌پردازیم، باید به مقوله تربیت و هدایت متهم نیز نگاه ویژه ای داشته باشیم؛ به طریق اولی در مورد ضابطین هم به همین شکل است و این رویکرد هدایتی و تربیتی متهمین و محکومین در ضابطین هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات ، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها، از جمله تاکیدات رئیس عدلیه خطاب به مسئولان دادسرا بود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مسئولان دادسرا تاکید کرد که از مسائلی نظیر عدم صورتجلسه ضابط پیرامون انجام مراحل مختلف بازرسی به سادگی عبور نکنند و چنانچه یک ضابط پس از اجازه مقام قضایی و با رعایت موازین قانونی، اقدام به بازرسی و یا ضبط اشیایی از متهم کرد و نسبت به صورتجلسه کردن آن ، اقدام لازم را ترتیب نداد، موضوع را به صورت دقیق پیگیری کنند؛ چرا که عدم صورتجلسه موارد بازرسی از ناحیه ضابط زمینه‌ساز مشکلات و فساد بوده و برای خود ضابط نیز خطرناک است.

رئیس قوه قضاییه البته به مسئولان قضایی ذیربط و مشخصاً مقامات دادسرا تاکید کرد که در سیر رسیدگی به پرونده و تحقیق از متهم یا متهمین حتماً بهره‌گیری از نظرات تخصصی ضابطین را مورد توجه قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت و ضرورت جمع‌آوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پیش از مرحله احضار و بازداشت او تاکید کرد و گفت: باید از ضابط بخواهیم تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله ، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و حتی الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.  

وی همچنین خطاب به مسئولان دادسرا گفت: در جریان دستوراتی که خطاب به ضابطین صادر می‌کنید باید دقت داشته باشید که تا حتی الامکان، اطلاعات پیرامون اتهام انتسابی به فرد، قبل از بازداشت او به دست شما برسد؛ البته در برخی از موارد تحقق این امر ممکن نیست اما اهتمام شما باید آن باشد که تا حد مقدور، این مورد لحاظ شود. 

نظارت بر وضعیت فرد بازداشتی و سرکشی از محل بازداشت او بدون اطلاع قبلی، توصیه دیگر قاضی‌القضات خطاب به مسئولان دادسرا بود؛ رئیس عدلیه در همین رابطه تصریح کرد: قضات و بازپرس‌هایی که اقدام به صدور قرارهای بازداشت موقت می‌کنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و باید در مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر می‌برد، بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت داشته باشند بدون اطلاع قبلی از وضعیت متهم بازدید کنند و توجه کنند که در اختیار بودن متهم نزد ضابط، رافع مسئولیت‌های شرعی و قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست.

توصیه دیگری که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سخنرانی امروزش در جمع مسئولان و کارکنان دادسرای شهید مقدس – جرائم امنیتی مطرح کرد، اهمیت برخورد محترمانه و کریمانه با خانواده متهمین بود؛ قاضی‌القضات در این راستا گفت: مقوله رفتار محترمانه با خانواده متهمین و زندانیان و وقت ملاقات دادن به آنها جهت دیدار با عضو خانوداه‌شان موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، خانواده فرد زندانی، هم مسیر او نیست و با راه طی شده توسط او مخالف بوده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر اینکه باید پس از بازداشت فرد، خانواده او را در جریان قرار داد، گفت: ما مسئول تفهیم اتهام به متهم هستیم اما در برخی موارد این خانواده متهم بازداشتی است که با قرار گرفتن در جریان امور می‌تواند به روشن شدن برخی از ابعاد پرونده یا قانع کردن عضو بازداشتی خانواده خود بواسطه نفوذ کلامی که بر او دارد، کمک کند همچنین لازم است در صورتی که متهم در خیابان و مکانی غیر از منزل مسکونی بازداشت می شود مراتب به اطلاع خانواده اش برسد.

رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به اهمیت تعامل میان مقام قضایی و ضابطین در امر برقراری و ارتقاء امنیت و مقابله با جرائم سازمان یافته، خطاب به مسئولان دادسرا تاکید کرد: در برخورد با افرادی که به اشکال مختلف آرامش مردم را سلب می‌کنند و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند باید با نهایت سرعت، دقت و جدیت اقدام شود. 

همچنین معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرائم امنیتی طی سخنانی از کاهش چشمگیر و محسوس آمار پرونده‌های مُسن طی یک سال گذشته و همچنین ابلاغ الکترونیکی حدود صددرصدی آراء در تمامی شعب این دادسرا خبر داد و گفت: در حال حاضر تمام اوقات رسیدگی در این دادسرا زیر یک ماه تعیین می‌شوند.

محسنی اژه‌ای پس از سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان دادسرای شهید مقدس – جرائم امنیتی از بخش‌های مختلف این دادسرا بازدید به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در بازدید از شعب اجرای احکام دادسرا، برخی پرونده‌هایی را که فرایند رسیدگی به آنها طولانی شده بود مورد پیگیری قرار داد و علت اطاله رسیدگی به آنها را جویا شد.

رئیس قوه قضاییه همچنین پرونده‌های دارای زندانی را نیز در این واحد قضایی مورد بررسی قرار داد و مشخصاً به مطالعه چند مورد از این پرونده‌ها پرداخت و دستورات مقتضی را درخصوص آنها صادر کرد. 

بررسی و مطالعه پرونده‌های بایگانی شده و همچنین چند پرونده که به تازگی در مرجع قضایی بالاتر به آنها نقص گرفته شده و مجدداً به دادسرا ارجاع داده شده بود، بخش دیگری از بازدید رئیس عدلیه از دادسرای جرائم امنیتی بود.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید با تعدادی از متهمان نیز به گفتگو پرداخت؛ دو نفر از این متهمان از اعضای یک باند سازمان‌یافته جعل از طریق چک‌های مسروقه بودند؛ اعضای این باند در شهرهای مختلف از داخل منازل و خودرو اشخاص اقدام به سرقت چند هزار برگ چک کرده و به صورت جعلی مبادرت به امضای آنها می‌کردند و این برگ ‌چک‌ها را به میزان دو تا سه میلیون تومان می‌فروختند. تراکنش‌های مالی برخی اعضای باند مزبور بالای یک میلیارد تومان در ماه بود.

رئیس قوه قضاییه در جریان گفتگو با دو تن از متهمان این پرونده، نسبت به نحوه فعالیت مجرمانه آنها و همچنین وضعیت شغلی و خانوادگی آنها کسب اطلاع کرد.