پنجشنبه, 09 فروردین 1403
پنجشنبه, 09 فروردین 1403

 حکایت گیلان | محمد پارسا آموزگار بهمبری

دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گیلان

Parsa.amozegarr@gmail.com

بیتا آموزگار بهمیری

Bitaamozegar745@gmail.co

دانشجوی مقطع کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد واحد قزوین:

چکیده

دولت، اصل ترین حامی اقتصاد هر کشور، همواره نقش قیم را برای واحدهای اقتصادی در هر جامعه دارد؛ ازاین رو ارتباطات سیاسی با دولت به طور گسترده در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد و در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین مشاهده شده است. در کشور ایران نیز دولت نقش بزرگی در اقتصاد دارد و وجود ارتباطات سیاسی با دولت در برخی شرکت ها مشاهده می شود و به دنبال این روابط، همانند سایر کشورها، بر سیاست های تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر می گذارد 

هدف این پژوهش بررسی تاثیرات ارتباطات سیاسی بر سیاست های تامین مالی است در واقع باید بررسی کرد این سیاست ها چه تاثیراتی چه مثبت و چه منفی با خود به همراه داشته اند

سیاست های دولت در قالب مداخله در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اعمال میشود. سیاست های هر حوزه معمولاً به منظور توسعه، گسترش و بهبود آن بخش و بهبود و اصلاح نتایج حاصله از عملکرد آن بخش به اجرا در میآیند. هدف سیاست های اقتصادی نیز در نهایت توسعه اقتصادی میباشد. از آنجایی که توسعه اقتصادی صرفاً به رشد در تولید ناخالص داخلی محدود نشده و افزایش رفاه جامعه را نیز در برمیگیرد، بنابراین دولت ها به منظور رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش رفاه جامعه سیاستهای خود را در تمام بخش ها و بازارهای اقتصادی شامل بازار عوامل تولید،کار، کالاها و خدمات و بخش های مالی اعمال میکنند.

نتایج این پژوهش اشاره دارد که ارتباطات سیاسی یک منبع مهم و با ارزش برای شرکت ها است که ازاین طریق حوزه نفوذ خود را افزایش داده و رشد پیدا کنند

واژگان کلیدی:ارتباطات سیاسی،سیاست های تامین مالی،اقتصاد مقاومتی،هزینه بدهی

مقدمه

با توجه به محیط به شرکتها، اگر شرکتی موقع نیاز نتواند منابع مالی لازم را تأمین کند، ممکن است در فعالیتش با مشکل روبهرو شود. شرکتها عموماً از دو جنبه نگران شرایط تأمین مالی خود هستند: نخست، آیا در موقع نیاز، توانایی تأمین منابع مالی لازم را با هزینه پایین دارند و دوم، آیا توانایی بازپرداخت بدهیهایشان را دارند یا خیر. یکی از عوامل تأثیرگذار بر شرایط تأمین مالی شرکتها، ارتباطات سیاسی است ارتباطات سیاسی بر نسبت بدهی های کوتاه مدت،نسبت بدهی های بلند مدت، نسبت مجموع بدهی ها و هزینه بدهی تأثیر مثبت و معناداری دارد.)صالحی نیا،تامردی،۱۳۹۸)

سیاست های تأمین مالی از یک سو در جهت تحریک رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد بکارگرفته میشوند که رویکرد آن دولت محوری و پررنگ کردن نقش دولت در بخش مالی و دخالت دولت در تخصیص منابع به جای بازار تنظیم است. از سوی دیگر، سیاستهای تأمین مالی در جهت جلوگیری از بحران مالی و سیاستهای آزادسازی مالی با رویکرد بازار محور و کاهش نقش دولت در تخصیص منابع مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین، تضاد رویکردهای سیاستی ممکن است منجر به معرفی سیاستهای متناقض و متضاد همدیگر شود

دولتها اغلب در جهت تحقق اهداف اقتصادی، از ابزارهای گوناگون برای رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به وضعیت های موجود و محدودیت ها در قالب سیاست های پولی و مالی و درآمدی و سایر سیاست ها استفاده میکنند.

سیاست مالی بخشی از سیاست های مدیریت تقاضا است که از سوی دولت اجرا میشود. جریان پرداخت ها و دریافت های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه ای آشکار میشود، متغیرهای اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل میدهند. مهمترین ویژگی های بودجه دولت و متغیرهای سیاست مالی، کوتاه بودن دوره زمانی اثرگذاری آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی، به حرکت درآوردن فعالیت های بخش های غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهت دهی در مسیر رشد و توسعه است؛ همچنین تأثیر سیاست های دولت و متغیرهای مالی بر متغیرهای عمده ای مانند مصرف، سرمایه گذاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادی از جمله اهداف توزیعی، اهداف تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. بنابراین، دولت با استفاده از ابزار سیاست مالی، اقتصاد را در رسیدن به اهداف خود در سطح کلان هدایت میکند.

ابزارهای سیاست مالی توسط دولت هایی استفاده می شود که بر اقتصاد تأثیر می گذارند. اینها در درجه اول شامل تغییرات در سطوح مالیات و مخارج دولت است. برای تحریک رشد، مالیات ها کاهش می یابد و هزینه ها افزایش می یابد که اغلب شامل استقراض از طریق صدور بدهی های دولتی می شود. برای قرار دادن سرعت گیر در اقتصادی که بیش از حد در حال گرم شدن است، اقدامات معکوس انجام می شود.

سیاست مالی به استفاده از هزینه های دولت و سیاست های مالیاتی برای تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی، به ویژه شرایط اقتصاد کلان ، از جمله تقاضای کل برای کالاها و خدمات، اشتغال، تورم و رشد اقتصادی اشاره دارد. سیاست مالی اغلب با سیاست های پولی که توسط بانک های مرکزی و نه مقامات دولتی منتخب اعمال می شود، مقایسه می گردد. سیاست مالی عمدتاً مبتنی بر ایده های اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز (1883-1946) است که استدلال می کرد رکود اقتصادی به دلیل کمبود در هزینه ها یا مخارج مصرف کننده و مؤلفه های سرمایه گذاری تجاری تقاضای کل است. کینز معتقد بود که دولت ها می توانند چرخه تجاری را تثبیت کنند و با تنظیم سیاست های مخارج و مالیات برای جبران کمبودهای بخش خصوصی، تولیدات اقتصادی را تنظیم نمایند. در اقتصاد کینزی ، تقاضای کل یا خرج کردن (مخارج)، چیزی است که عملکرد و رشد اقتصاد را هدایت می کند. تقاضای کل از خرج کردن های مصرف کننده، سرمایه گذاری های تجاری، مخارج خالص دولت و خالص صادرات تشکیل شده است. به گفته اقتصاددانان کینزی، اجزای بخش خصوصی تقاضای کل برای حفظ رشد پایدار در اقتصاد بسیار متغیر و بیش از حد به عوامل روانی و عاطفی وابسته هستند

جان مینارد کینز، پیشگام سیاست های مالی، استدلال کرد که کشورها می توانند از سیاست های هزینه/مالیات برای تثبیت چرخه تجاری و تنظیم تولید اقتصادی استفاده کنند

در دوران رکود، دولت ممکن است سیاست مالی انبساطی را با کاهش نرخ های مالیاتی برای افزایش تقاضای کل و تقویت رشد اقتصادی به کار گیرد. از سوی دیگر در مواجهه با تورم فزاینده و سایر علائم انبساطی، یک دولت ممکن است سیاست مالی انقباضی را دنبال کند

با توجه به اثرات زیان بار و افزایش توالی بحران های مالی در سال های اخیر در کشورهای با بازارهای نوظهور، مسئله اساسی سیاستگذاران دنیا، جلوگیری از این بحران ها است. به ویژه، شناسایی سیاست هایی که بتواند احتمال ایجاد بحران ها را کاهش دهد، از اولویت خاصی برخوردار است(نادعلی، ۱۳۹۴)

همچنین، تأمین منابع مالی نیز به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از دیگر عوامل مهم در تعمیق نظام مالی هر کشوری محسوب میشود؛ به همین جهت در دنیا ابزارهای مالی متنوعی طراحی شده است. از این رو در سال های اخیر بررسی ابزارهای مالی نوین موضوعیت یافته است (علی عصار، 1392)

تأمین مالی یکی از اجزای ضرروری عملیات هر شرکت است. بدون دسترسی به منابع تأمین مالی، توان رشد شرکت ها در معرض خطر قرار میگیرد؛ زیرا در زمان حاضر، محیطی که شرکت ها در آن فعالیت میکنند، محیط درحال رشد و رقابتی است و اگر در موقع نیاز، شرکتی منابع لازم را از بازار مالی تأمین نکند، مجبور به چشم پوشی از فرصت های سرمایه گذاری مناسب خواهد شد؛ از این رو اتخاذ سیاست های درست تأمین مالی، یکسری از جنبه های مهم تصمیم گیری مدیران به شمار میرود

گسترش توسعه بخش مالی امری مؤثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است. بنابراین، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاستهای بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاستهای تأمین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاستهای پولی و سیاستهای بودجه ای تمرکز میشود و سیاستهای تأمین مالی مورد غفلت قرار میگیرند

اصطلاح ارتباطات سیاسی به منظور بیان روابط نزدیک بین دولت و واحدهای تجاری استفاده میشود در جوامعی که بین دولت و واحدهای تجاری ارتباطات نزدیک وجود داشته باشد، از پیوند میان سیاست و کسب و کار چیزی به وجود میآید که (اقتصاد رفاقتی) نامیده میشود . در این شرایط، شرکت ها از ارتباطات سیاسی برا دولت به عنوان مزیت رقابتی استفاده می کنند و در سرایت حمایت سیاسی دولت، عملکرد شرکت را با کانالهای مختلفی، ه همچون تسهیل دسترسی به وام های بانکی با هزینه کمتر و تأمین مواد اولیه برای شرایط آسان تر،مقررات آسان و پرداخت مالیات کمتر، بهبود میبخشند. این شرکت های دارای حمایت سیاسی میتوانند برای اعمال فشار به بانک ها وام بگیرند

ارتباطات سیاسی، سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فردی دارد. بعد اقتصادی سیاسی ارتباطات عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سهام شرکت ها، به گونه ای که بیش از پنجاه درصد از سهام شرکت متعلق به دولت باشد .بعد اجتماعی ارتباطات سیاسی عبارت است از سرمایه گذاری نهادهای وابسته به دولت در ساختار مالکیت شرکت که بیان کنندۀ حمایت نهادی دولت است. به عبارت دیگر، بعد اجتماعی عبارت است از درصد سهام نگهداری شده شرکت های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه که این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، موسسه های مالی، بانک ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت اند .بعد فردی ارتباطات سیاسی نیز عبارات است از شرکت هایی که در ساختار مالکیت آنها یکی از سهامداران عمدۀ شرکت( سهام داری که بیش از ۱۰درصد سهام شرکت را در اختیار دارد)از شخصیت های سابق یا زمان حاضر در دولت باشد

در صورتی که شرکتی ارتباطی سیاسی داشته باشد، احتمال کمتری برای مواجه شدن با مشکلات تأمین مالی وجود دارد؛ زیرا منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری را بهتر و راحت تر از سایر شرکت ها از طریق منابع مالی خارج از شرکت میتواند تأمین کند.

 اهداف سیاست های تأمین مالی در چهار مورد زیر خلاصه میشود: 

− ارائه خدمات مالی با هزینه متناسب با نرخ بازگشت بخش ها، پروژه ها و کارگزاران اقتصادی

− دسترسی همگانی به خدمات مالی بطوریکه هیچ بخش مهمی از اقتصاد یا بخش بزرگی از جمعیت از این خدمات مستثنی نشوند. 

− به حداقل رساندن ریسک پس اندازکنندگان دارایی های مالی که از رفتار کارگزاران بخش مالی نشأت میگیرد. 

− مدیریت روش های تأمین مالی بطوری که این روش ها و ابزارها باعث بسته شدن بنگاه ها و در نتیجه بیشتر شدن شکنندگی مالی نشده و آثار مخرب بر اقتصاد کلان نگذارند (چاندریسخار، 20۰۷)

تحقق اهداف سیاست های بخش مالی میتواند باعث بهبود و توسعه بخش مالی شود و به تبع آن آثار مثبت بر رشد اقتصادی را به همراه دارد. بنابراین، یکی از جهت گیری های اصلی سیاستهای تأمین مالی تحریک و تقویت فرایند رشد است.

یکی از مهمترین اهداف هر سیاست مالی رشد محور، دسترسی مناسب به اعتبارات است. ابزار مناسب در تحقق این هدف، تصریح هدف گذاری نسبت اعتبارات به سپرده در واسطه های مالی به ویژه بانک ها و مؤسسات مالی است. بانک ها و مؤسسات مالی به دلیل وجود ریسک نقدینگی تمایل به پایین نگه داشتن این نسبت دارند. البته در کشورهایی که سیستم مالی و بانکی توسعه یافته تری داشته باشند تمایل بانک ها برای وام دهی بیشتر است و این مشکل (پایین بودن نسبت اعتبارات به سپرده) برای کشورهای با بانکداری بسیار ضعیف صدق میکند

ایران نیز نسبت اعتبارات به سپرده بالا است و نگرانی پایین بودن این نسبت وجود ندارد. اگرچه به عنوان مثال، در سال 1388 که مطالبات معوق افزایش یافت، سپرده های بانک ها در بانک مرکزی افزایش یافت که نشان دهنده کاهش تمایل بانک ها به وام دهی با افزایش ریسک وام دهی بانک ها بود(نوربخش و زواریان، 1390)

این سیاست میتواند به صورت دستوری از طریق کاهش هزینه های واسطه گری بانک ها دنبال شود. کاهش هزینه های جذب سپرده و فرایند وام دهی در بانک ها باعث کاهش سپرده بانکی شده و نرخ بهره و در نتیجه افزایش وام دهی بانک ها را به دنبال دارد.

گسترش بیمه سپرده جهت بالا بردن اعتماد، تخصیص مستقیم اعتبارات، طرح های ضمانت اعتبار برای کاهش حاشیه ریسک سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت، ایجاد مؤسسات مالی و بانکهای تخصصی، الزامات متغیر ذخیره دارایی، بهبود خدمات تجاری و منابع اطلاعات برای تسهیل قرض دهی به بنگاه های کوچک و متوسط و غیره از سایر سیاست های تامین مالی در جهت رشد اقتصادی میباشد .

دسترسی به خدمات مالی و تأمین مالی افراد جامعه برای رفع نیازهای خود اثر مستقیم و گسترده ای بر کاهش میزان فقر و بهبود توزیع درآمد دارد. در واقع، میزان دسترسی به خدمات مالی رابط بین سیستم مالی و توسعه اقتصادی است. در حالتی که دولت در بخش مالی دخالتی نداشته باشد و سیاست مالی اتخاذ نکند جریان منابع مالی به سمت چند بخش محدود سرازیر میشود که نرخ بازگشت بالاتری دارند و بخش های کمتر توسعه یافته از دریافت منابع مالی محروم میشوند. دولت با سیاست های خود میتواند بر توزیع بهتر و گسترده تر منابع مالی به منظور رشد و توسعه همه جانبه کشور کمک کند

بخش عمده بحران های مالی ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی و عواقب آن میباشد. از این رو، براساس مطالعه مشکین (2003 )چهار عاملی که از این کانال باعث بحران مالی میشوند عبارتند از بدتر شدن ترازنامه بخش مالی، افزایش نرخ های بهره، افزایش در نا اطمینانی و بدتر شدن ترازنامه های بخش غیر مالی به دلیل تغییر در قیمت دارایی ها. با توجه به این عوامل، سیاستهای تأمین مالی در جهت جلوگیری از بروز بحران مالی در 12 حوزه زیر معرفی شدهاند (مشکین، 2003)

۱_نظارت احتیاطی

۲_استانداردهای حسابداری و الزامات افشا سازی اطلاعات برای مؤسسات مالی

۳_سیستم حقوقی و قضایی

۴_ایجاد نظم و انضباط مبتنی بر بازار

۵_ورود بانک های خارجی

۶_کنترل سرمایه

۷_کاهش نقش مؤسسات مالی دولتی

۸_محدودیت در بدهی های خارجی

۹_حذف شرکت های بسیار بزرگ

۱۰_رعایت پیش شرط ها در آزادسازی مالی

۱۱_سیاست های پولی و ثبات قیمت ها

۱۲_نظام ارزی و ذخایر ارزی

شرکت ها نیز تمایل زیادی به برقراری روابط با دولت و افشای این روابط در گزارش های مالی خود برای استفاده از آن به عنوان یک مزیت رقابتی دارند ؛ زیرا با حمایت های سیاسی از طریق روابط، منافع زیادی نظیر دسترسی راحت تر به تأمین مالی خارجی ،کاهش هزینه بدهی ،کاهش مالیات و تعرفه ها و بهبود فرصت های رشد و کاهش احتمال وقوع ورشکستگی برای شرکت به دنبال دارد؛ بنابراین، در نظام های اقتصادی مبتنی بر روابط، ارتباطات سیاسی یک منبع مهم و با ارزش برای شرکت ها است

سیاستگذاری در بخش های مختلف توسط دولت طبیعتاً وسیله دخالت دولت درآن بخش ها است. هرچه دخالت بیشتر باشد بازارها و بخش های اقتصادی از مکانیزم مبتنی بر بازار فاصله میگیرند و ممکن است کارایی آن بخش را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، در برخی شرایط به ویژه در کشورهای در حال توسعه بازار به تنهایی توانایی رسیدگی مطلوب به بخش های مختلف را ندارد و شکست بازار اتفاق میافتد و دخالت دولت ضروری است. بنابراین، باید تعادل در دخالت دولت در حمایت از بخش های مختلف و سیاستگذاری های مرتبط با آن حفظ شود تا بازار مکانیزم خود را پیاده سازد و هم دولت از شکست های بازار با سیاست های مناسب جلوگیری کند.

جمع بندی پیشینه نشان میدهد که با توجه تحقیقات انجام شده در زمینه روش های تأمین مالی به دلیل مشکلات موجود در نظام تأمین مالی ایران، بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران شکنندگی زیادی ایجاد میکند و برای نیل به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدامات اصلاحی اقتصادی و نهادی در بخش پولی و مالی ضروری است.

اهمیت ابزارهای مالی اسلامی در ارتباط با کارآیی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی اشاره دارد و نشان میدهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسلامی می توان از آنها استفاده کرده و کارآیی تأمین مالی را بهبود بخشید.

روش پژوهش

این پژوهش از نظر شیوۀ انجام، توصیفی است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است

نتیجه گیری

در این پژوهش در مرحله اول ما به بررسی سیاست های تامین مالی و فواید نزدیکی شرکت ها به دولت را بررسی کردیم و پس از آن به هزینه بدهی پرداختیم

هدف ما در این پژوهش واکاوی ابعاد و تاثیرات ارتباطات و روابط سیاسی بر سیاست های تامین مالی هستیم و در مراحل بعدی چالش ها و مزایا این امر را مورد برسی قرار می دهیم و به سیاست هایی مانند اقتصاد مقاومتی می پردازیم

شرکتها تمایل زیادی به برقراری ارتباط با دولت دارند؛ زیرا منافعی نظیر دسترسی آسان به منابع خارجی در زمان تأمین مالی با کمترین هزینه را خواهند داشت

شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی، با توجه به ارتباطات ایجاد شدۀ شرکت با دولت، از این روابط استفاده میکنند و در سایه حمایت دولت نسبت به سایر شرکت ها در شرایط بهتری از لحاظ تأمین مالی قرار دارند

منابع

صالحی نیا،محسن،تامردی،علی)۱۳۹۸)،تاثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تامین مالی،پژوهش های حسابداری مالی،تابستان۱۳۹۸،ص۳۹_۶۰

ابراهیمی،سجاد،باقرزاده،آناهیتا(۱۳۹۱)،نگاهی به اهمیت و ابعاد سیاست های تامین مالی،ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی،شهریور و مهر ۱۳۹۱،ص۹۳_۱۱۰

ابولحسنی هستیانی،اصغر،شاه نوش فروشانی،محمد صابر(۱۳۹۸)،الگو مطلوب تامین مالی متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران،تابستان۱۳۹۸،ص۱۰۹_۱۲۷

نوربخش، ایمان،زواریان،زهرا (1390) ،کنترل ذخایر اضافی بانکها: ابزار سیاست پولی"، تازه های اقتصاد،ص7۶-80

نادعلی،محمد(۱۳۹۴)،ثبات مالی و ضرورت پایش آن در فضای اقتصاد مقاومتی حاکم بر اقتصاد ایران،پاییز۱۳۹۴،ص۱۴۵_۱۶۸

ابولحسنی هستیانی،اصغر،بهاروندی،احمد(۱۳۹۲)،اوراق دو سویه ارزی رویه ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی،مطالعات اقتصاد اسلامی،ص۹۳_۱۰۴

ابونوری،اسمعیل،کریمی پتانلار،سعید،مردانی،محمد رضا(۱۳۸۷)اثر سیاست مالی بر متغییر های کلان اقتصاد ایران:رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری،پژوهشنامه اقتصادی،ص۱۱۷_۱۴۳

محرابی،علیرضا(۱۴۰۰)،سیاست های مالی،سایت آموزش و تحلیل بازار های مالی،بهمن ۱۴۰۰،آخرین بازدید ۱۲بهمن۱۴۰۱

(۱۳۹۹)،سیاست های آشفته دولت برای تامین مالی،خبرگزاری مهر،خرداد۱۳۹۹،آخرین بازدید۱۲بهمن۱۴۰۱

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان